استلام مفاتيح أصحاب الطعون في 24 ساعة والسلطات تسابق الزمن لإنهاء العملية في آجالها

مديرية السكن تؤكد أن العملية جارية دون توقف

* الولاية تفضح المتلاعبين وتمنح أصحاب الحقوق سكناتهم في ظرف قياسي
كشف إسماعيل لومي، مدير السكن لولاية الجزائر، أن عملية إعادة إسكان العائلات التي تم الرد على طعونها المودعة، تتم مباشرة دون تأجيل بالحيين سيدي حماد بمفتاح ولاية البليدة وسي مصطفى بولاية بومرداس، اللذين يبقيا مفتوحين لاستقبال كافة العائلات التي اجتازت ملفاتها لجنة التحقيق.
وأوضح إسماعيل لومي، ل”الفجر”، أن مصالحه تعمل دون توقف بعد الطعون التي تعدت 1000 طعن للنظر بها منذ السنة الفارطة بهدف استكمالها، أين يتم استدعاء العائلات مباشرة إلى مديرية السكن من أجل استلام مفاتيح شققها مباشرة بعد عملية تدقيق وتمحيص بالملفات والتحقيق من عدم الاستفادة المسبقة لها. وأضاف لومي أن العملية تشمل مقصيو حي الرملي، والباخرة و 950 عائلة قاطنة بثلاثة مواقع قصديرية، بدءا بترحيل العائلات القاطنة بالباخرة المحطمة ببرج الكيفان البالغ عددها 450 عائلة إلى الموقع السكني الجديد بسي مصطفى بولاية بومرداس، يليها موقعين يعطلان مشروع وادي الحراش هما موقع القصدير ب”منبع الماء” سابقا ببلدية بوروبة، والذي يضم 490 عائلة، وكذا الموقع القصديري بالحراش الذي يضم 33 عائلة، وباقي الأحياء الأخرى التي تم ترحيلها بعملية إعادة الإسكان السابقة دون تفضيل، قائلا ”إن كل من كان له الحق في السكن أعيد إسكانه في سكنات لائقة، أما بالنسبة لمن يريد الطعن في قرار إقصائه، فعليه إحضار دليل على أحقيته في السكن”.
وللحد من التلاعبات ومحاولات التحايل التي تم اكتشافها من قبل الأشخاص المتحايلين على القانون لنيل شقق اجتماعية، فقد تعدت عدد الملفات 467 قضية بحي الرملي لوحده، لترتفع بذلك عدد القضايا بعد التحقيقات المكثفة إلى أزيد من 800 قضية أمام الجهات القضائية المختصة المتعلقة بتهمة التصريح الكاذب، ناهيك عن عمليات التمحيص والتدقيق التي تقوم بها اللجنة الولائية بملفات المستفيدين الذين مرت ملفاتهم بطرق ملتوية..
في حين تواصل اللجنة الرد على الطعون وفضح المتلاعبين استرجاع الشقق المسلوبة للعائلات غير المستفيدة أيضا، وأن التحقيقات جارية و مستمرة إلى غاية تمرير كافة الطعون المودعة بالمديرية، وهي الإستراتيجية التي سيتم اتباعها خلال عمليات الترحيل المقبلة، سواء ما تعلق الأمر بإزاحة أكبر النقاط السوداء من أحياء العبور أو ما تعلق بالسكنات الهشة ومواقع التجهيزات العمومية أوالمستعجلة والمتعلقة بالعمارات الآيلة للانهيار الجزئي أو الكلي والأقبية والأسطح استكمالا لاستراتيجية القضاء على أزمة السكن.