سطيف: انخفاض منسوب سدين يحدث أزمة مياه

أفادت، أمس، مصادر موثوقة، بأن مصالح مديرية الموارد المائية لولاية سطيف، تعيش حالة طوارئ حقيقية، بسبب انخفاض منسوب المياه بسد عين زادة الواقع ببلدية عين آرنات و الذي يزود ولايتي سطيف و برج بوعريرج ، إضافة إلى سد الموان الواقع ببلدية أوريسيا الذي دخل جزئيا حيز الخدمة، في انتظار جلب المياه من سد خراطة ببجاية، في إطار مشروع قطاعي خاص بالتحويلات المائية الكبرى للهضاب العليا.
و أفادت ذات المصادر، بأن منسوب المياه بسد عين زادة وصل إلى الخط الأحمر، حيث تحصي حاليا منسوبا لا يتجاوز 17 مليون متر مكعب، مع الأخذ بعين الاعتبار الكمية التي لا يمكن استغلالها بصفة فعلية و المقدرة بحوالي 10 مليون متر مكعب و التي يجب أن تبقى في الحوض، في وقت تبلغ طاقة استيعابه الحقيقية و الفعلية أزيد من 120 مليون متر مكعب، ما يكشف عن انخفاض محسوس و خطير للمياه و هو ما ينذر بأزمة مياه حادة بالعديد من البلديات التي تتزود من سد عين زادة.
و سارعت مصالح الموارد المائية للولاية في وقت سابق، لاستغلال المياه الموجودة بسد الموان، حيث قدرت بحوالي 8 مليون متر مكعب و التي كانت موجودة في الحوض نتيجة للتساقط الكثيف للأمطار و الثلوج خلال الفترة الشتوية السابقة، في وقت تقدر فيه طاقة استيعابه الحقيقية بالأضعاف، لكن بشرط تحويل المياه من سد تيشي حاف بخراطة، لكن العملية عرفت تأخرا فادحا في مختلف مراحل الإنجاز، و رغم أن أشغال الربط بين السدين انتهت موازاة مع استكمال قنوات الضخ العملاقة، إلا أن عوائق تقنية على غرار الربط بالكهرباء، أخرت تجسيد العمل إلى الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
جدير بالذكر، أن السدين يزودان أكبر المناطق العمرانية والتي تتميز بارتفاع الكثافة السكانية بولاية سطيف، على غرار بلديتي سطيف والعلمة، وعدد من البلديات الواقعة بالمنطقة الشمالية والشرقية، في صورة عين أرنات، بوقاعة، عين الروى وغيرها، بحوض سكاني يقارب 1 مليون نسمة.
في وقت تعرف أشغال ربط بلديات سطيف، العلمة، أولاد صابر وعين عباسة، انطلاقا من منبع وادي البارد بالمنطقة الشمالية الشرقية، تأخرا فادحا في أشغال الربط، حيث تأمل السلطات المحلية في دخوله حيز الخدمة خلال الثلاثي المقبل من السنة القادمة. مصادرنا كشفت بأن اجتماعا تنسيقيا سيعقد خلال أيام ، لتسطير برنامج استعجالي قصد إعادة برنامج توزيع المياه بولايتي سطيف و برج بوعريرج و إعادة النظر في الكميات الموزعة قصد الاقتصاد في المياه الصالحة للشرب، إلى غاية استكمال مشروع التحويلات المائية الكبرى.