بدوي يؤكد معالجة كل الاختلالات التي تحدد مهام الأمناء العامين للبلديات

قانون الجماعات المحلية سيعرض قريبا على الحكومة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بأن مشروع قانون الجماعات المحلية سيعرض قريبا على الحكومة. مضيفا بأن القانون يتضمن أحكاما من شأنها أن تمكن المواطنين من المساهمة في تسيير شؤونهم العمومية ومشاركتهم للسلطات العمومية وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية.
وأوضح بدوي في تصريح له خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، أن القانون الذي سيقدم قريبا للحكومة يتسم بالتنوع و الشمولية، إذ يأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات المتعلقة بتحفيز وتمكين المواطنين من تسيير شؤونهم العمومية ومشاركتهم للسلطات العمومية ، كما يعطي أهمية بالغة للمفاهيم التنموية الجديدة التي لا تحصر التنمية في مجموع مخططات تقنية تهدف تحقيق أرقام اقتصادية ومالية قياسية، وإنما تتعداه إلى تدعيم قدرات الأفراد في مجال اتخاذ القرار التنموي وإشراكهم في تدبير الشأن العام.
من جهة أخرى ، أكد نور الدين بدوي أن مهام الأمناء العامين للبلديات محددة "بصفة دقيقة" في قانونهم الأساسي الساري الذي أدرج أيضا أدوات تنظيمية لحمايتهم أثناء تأدية مهامهم. وقال في رده على سؤال شفوي حول صلاحيات الأمناء العامين للبلديات أن هذه الفئة من مستخدمي البلدية "تحوز على قانون أساسي ساري المفعول، يحدد على الأمين المهام بصفة دقيقة، لا سيما ما تعلق بتحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي"، مبرزا أن هذا النص "جاء شاملا فيما يخص حقوق وواجبات الأمناء العامون وأدرج أدوات تنظيمية لحماية هؤلاء خلال تأدية مهامهم مع تحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي".
كما أبرز أن البلدية "تلتزم، في إطار التشريع المعمول به، بحماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بحكم صفته"، مشيرا إلى أن البلدية "تحل، في هذه الظروف، محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب الأفعال وتغطي مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام أثناء ممارسة مهامه وكذا إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد الأمين العام، لاسيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي والعقوبات من الدرجة الرابعة وتوقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه".
كما ذكر أن جهود مصالحه "متواصلة من أجل توفير كل الظروف المواتية للجماعات الإقليمية، لا سيما ما تعلق بالعنصر البشري من خلال تأهيله الدائم"، مشيرا إلى استفادة أزيد من 70.000 مستخدم من بينهم 1541 أمينا عاما للبلدية منذ سنة 2015 من عمليات تكوين ورسكلة. مشددا على أن النص التنظيمي المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية "سيساهم لا محالة في تعزيز دور الأمين العام للبلدية لرفع التحديات المنتظرة من البلدية".