رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته يكشف

6 آلاف موظف سام و 54 ألف منتخب صرّحوا بممتلكاتهم
التقرير السنوي لمكافحة الفساد على مكتب الرئيس بوتفليقة
انتقد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, محمد سبايبي، عدم تعاون بعض الموظفين العموميين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم، والذين يمتنعون عن تقديم تلك التصريحات، موضحا بأن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين و ما يربو عن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة، وقال بأن هيئته تحظى بدعم السلطات السياسية ولا تواجه أي مشكل معها.
لم يخف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، امتعاضه من رفض بعض المسؤولين والموظفين في الإدارات العمومية التصريح بممتلكاتهم، وذلك خلال أشغال يوم دراسي حول «إشكالات التصريح بالممتلكات» ، أمس ، و ندد في هذا الصدد ب"عدم التعاون" الذي يبديه بعض الموظفين العموميين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم و الذين قال عنهم بأنهم «لا يزالون يجهلون عمل و صلاحيات الهيئة , و يحملون عنها نظرة تقليدية , بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض».
وأكد محمد سبايبي ، أن هيئته «لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية , التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي , من خلال توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية». وكشف بأن مصالحه استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين و ما يربو عن 6000 تصريح لموظفين سامين في الدولة. وتوقع أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد , بدءا من السنة المقبلة.
وبالنظر إلى الكم الهائل للتصريحات بالممتلكات التي يتم إيداعها لدى الهيئة وصعوبة دراستها ومعالجتها يدويا ، تم تسطير مشروع لإعداد أرضية الكترونية تسمح ببناء جسور مع الإدارات المعنية كمديريات أملاك الدولة والجمارك والضرائب وغيرها , وهو المشروع الذي يستلزم وضع نصوص قانونية متعلقة بحماية المعلومات والبيانات.
وبحسب مسؤول هيئة مكافحة الفساد ، فإنه استنادا إلى «الأهمية البالغة» التي توليها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للشق المتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإدارية , تم إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد «خرائط لمخاطر الفساد» في قطاع المالية ، توسعت لتشمل في مرحلة أولى قطاعات السكن و الصحة و التجارة , على أن تعمم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية.
من جانب آخر ، كشف المتحدث ، بأن التقرير السنوي الخاص بمكافحة الفساد للفترة الممتدة من الثلاثي الأخير لسنة 2016 وسنة 2017، تم رفعه إلى رئيس الجمهورية في أفريل الماضي ، يتضمن الملاحظات التي دونتها الهيئة والاقتراحات في مجال مكافحة الفساد ، ومن المقرر أن يتم فتح ورشة ستسهر على إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد , سيتم إيداعه لدى السلطات المختصة فور الانتهاء منه. و في مجال التكوين, حيث أوضح ذات المسؤول بأن البرنامج الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد الذي كانت الهيئة قد بادرت به منذ 2016 قد استفاد منه لغاية الآن 4400 عون ينتمون للإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص و الأسلاك الأمنية و ممثلي الحركة الجمعوية. كما أضاف بأن الهيئة قامت بداية 2017 بنقل هذا التكوين إلى المناطق الداخلية من الوطن و الذي شمل 700 عون عمومي تابعين لعشر ولايات.
و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته , قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات , من بينهم الموظفون العموميون و الذين يقصد بهم «كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة, سواء كان معينا أو منتخبا, دائما أو مؤقتا, مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر, بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته».
كما يعني هذا المصطلح أيضا «كل شخص آخر يتولى, و لو مؤقتا, وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر, و يسهم بهذه الصفة في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى, تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها, أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية'', حسب ذات النص القانوني.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي احتضنت أشغاله المدرسة الوطنية للإدارة في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف للتاسع من ديسمبر كل سنة, تحت الشعار الأممي «متحدون ضد الفساد», و الذي تميز في هذه الطبعة بتخصيص الاتحاد الإفريقي ل 2018 سنة لمكافحة الفساد.
و تعد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته جهازا دستوريا, حيث ينص دستور 2016 على أنها «سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية», تكفل لأعضائها الحماية من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.
و تتولى هذه الهيئة مهمة «اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد, تكرس مبادئ دولة الحق و القانون و تعكس النزاهة و الشفافية و المسؤولية في تسيير الممتلكات و الأموال العمومية و المساهمة في تطبيقها». كما أنها ترفع تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص.