فيما تم رفع التجميد عن مشاريع في البرج

تعليمات بالتعجيل في إنجاز مشاريع تربوية
دعا يوم، أمس، والي برج بوعريريج، المقاولات المكلفة بإنجاز المؤسسات التربوية، إلى الإسراع في وتيرة الإنجاز و الالتزام بالآجال المحددة لاستلام مختلف المشاريع، موجها تعليمات بالتركيز على إنجاز المنشآت البيداغوجية كأولوية تستدعيها حتمية استلامها و دخولها حيز الخدمة مع بداية الدخول المدرسي القادم، ليتم بعدها إتمام الأشغال المتعلقة بالمرافق الإدارية و السكنات الوظيفية.
و قال الوالي خلال إشرافه على إطلاق عديد المشاريع في قطاع التربية، بعاصمة الولاية، بأنه لن يتسامح مع المقاولات المتباطئة في إنجاز المشاريع، سيما و أن الولاية تشهد انطلاق عدد معتبر من مشاريع المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، بعد رفع التجميد عن المشاريع المسجلة على مدار السنوات الفارطة التي بلغت في مجملها 51 مشروعا، فضلا عن تسجيل مشاريع جديدة، مشيرا إلى التوسع العمراني الذي تشهده مدن الولاية و بلدياتها، ما يستدعي مسايرة هذا التوسع و تلبية احتياجات المواطنين، على غرار الأحياء السكنية الجديدة المنجزة بعاصمة الولاية بمنطقة بومرقد و طريق بئر الصنب، حيث وزعت خلال الأشهر الفارطة مفاتيح 1500 مسكنا اجتماعيا بها، و ينتظر تسليم مفاتيح حصة 1760 مسكنا اجتماعيا المعلن عن قوائم المستفيدين منها مؤخرا، خلال الأيام القادمة، ما يستدعي التفكير في تدعيم هذه التجمعات السكانية الجديدة بمختلف المرافق و على رأسها المرافق البيداغوجية و التربوية، ناهيك عن التخفيف من حالة الاكتظاظ داخل حجرات التدريس بالمؤسسات التربوية المنتشرة بعاصمة الولاية و التجمعات السكانية الكبرى عبر الدوائر و البلديات.
و شملت الزيارة التفقدية للمشاريع التربوية بعاصمة الولاية، إعطاء إشارة الانطلاق لانجاز ثانويتين بطاقة استيعاب قدرها ألف مقعد بكل ثانوية و أربع مجمعات مدرسية و إكمالية، فضلا عن المشاريع الأخرى التي رفع عنها التجميد في قطاع التربية، استجابة لمطالب المواطنين و لتغطية العجز بمناطق التوسع العمراني، تحضيرا للمواسم الدراسية المقبلة، من بينها مشاريع لإنجاز مؤسسات تربوية و التوسعات و انجاز هياكل رياضية و مرافق الإطعام بالمؤسسات التربوية، بعدما تم تجميدها منذ سنوات في إطار التدابير المتخذة للتقليل من النفقات و ترشيد الإنفاق العمومي على المشاريع لتجاوز الأزمة الاقتصادية في ظل انكماش المداخيل، بسبب الاهتزازات الكبيرة في مداخيل المحروقات.