بلدية المسيلة

انسداد المجلس يهدد بعدم صرف أجور ألف موظف
تعيش بلدية المسيلة، مؤخرا، أزمة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، إثر استمرار حالة الانسداد بين 24 عضوا و رئيس البلدية، ما تسبب في تأخر المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2018 و هو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على تسيير شؤون عاصمة الولاية في الفترة المقبلة، خاصة ما تعلق منها بتسديد أجور حوالي 1000 عامل و موظف و تأخر انطلاق 71 مشروعا تنمويا عن الموعد المحدد.
و يبدو أن بلدية المسيلة التي يقطنها حوالي 200 ألف نسمة، مقبلة على أيام صعبة، فبعد أن تعذر اجتماع المجلس الشعبي البلدي، منذ شهر جويلية الماضي إلى يومنا هذا، لدراسة و مناقشة الميزانية الإضافية لسنة 2018 و المصادقة عليها و تعطل المصادقة على جميع مداولات المجلس، إلى جانب الميزانية الأولية لسنة 2019، تسير الأوضاع إلى المزيد من التعقيد بسبب إصرار كل طرف على موقفه، ففي الوقت الذي يرفض فيه «المير» الانصياع إلى مطالب معارضيه بالانسحاب، يصر هؤلاء على ضرورة تدخل الوصايا لتطبيق القانون ضده، على اعتبار وجوده تحت طائلة المتابعة القضائية، بعد أن صدر في حقه حكم بالحبس النافذ 18 شهرا عن محكمة بوسعادة، بتهم تتعلق بتبديد المال العام و سوء استغلال الوظيفة، يلتزم الطرف الثالث الصمت حيال ما يحدث من خلافات من شأنها أن تفرمل جهود التنمية خلال الأشهر المقبلة.
و حسب ما علم من مصدر بلدي مسؤول، فإن الوضعية الحالية معقدة و تتجه نحو تأخر تسديد أجور حوالي 1000 عامل و موظف خلال الثلاثي الأول من العام القادم، فضلا عن توقف تموين المؤسسات التربوية بالمواد الغذائية لفائدة المطاعم المدرسية بسبب تأخر إجراءات إبرام صفقات التموين بمختلف المواد، كما تنعكس الوضعية نفسها على مركز الردم التقني و على عمليات تنظيف الأحياء و رفع القمامة و ترميم المؤسسات التربوية و كذا شلل المصالح التقنية و الحظيرة البلدية و غيرها من مصاريف اقتناء مواد التنظيف و الأدوات و التجهيزات المكتبية للفروع البلدية. كما سيحول هذا الراهن دون انطلاق 71 مشروعا تنمويا بمبلغ 104 ملايير سنتيم، الأمر الذي يزيد من احتقان الجبهة الشعبية عبر العديد من أحياء وسط المدينة، التي يضغط سكانها لتخليصهم من مشاكلهم اليومية التي لها صلة بالتهيئة الحضرية و الربط بشبكات الصرف الصحي و تعبيد الطرقات و صيانتها و ترميم عدد من المدارس الابتدائية و التحسين الحضري و المعيشي للمواطنين بعاصمة الولاية التي تتراكم متاعبها يوميا.
و أشار ذات المصدر، إلى مسألة تعد تجاوزا لا يقبل السكوت عليه و ذلك ما تعلق بعدم إجراء عمليات الجرد العام للموجودات من عتاد و تجهيزات و ممتلكات البلدية لسنة 2017 و هو وضع يعبر بصدق حسبه على حالة التسيب بالمجلس الشعبي البلدي للبلدية خلال الفترة الأخيرة.
و تجدر الإشارة، إلى أن 24 عضوا بالمجلس البلدي بينهم 6 أعضاء من كتلة الآفلان التي ينتمي إليها رئيس البلدية، عبروا عن استحالة التعايش مستقبلا مع «المير» الحالي و رفضوا جميع محاولات بعض الأطراف، للتراجع عن موقفهم إلى غاية انسحابه نهائيا من رئاسة المجلس، أو اللجوء إلى خيار حل المجلس.