وزير العدل يدعو إلى التصّدي للفساد بكل حزم

دعا وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أمس، إلى التصدي «بكل حزم» إلى الجرائم «الخطيرة والجديدة» كتلك المتعلقة بالفساد والجرائم الإلكترونية وغيرها.
قال السيد لوح في كلمة له خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، بأن الجزائر التي «تتقدم في كل المجالات ويتطلع أبناؤها إلى مواصلة الإضافة في مكتسباتهم بما في ذلك مجالات الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمزيد من التحسين في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، تصادفهم كذلك ظهور أصناف من الجرائم ومن العلل التي تقتات من هامش هذا التطور وتقتضي من السلطة القضائية أن نتصدى لها بكل الحسم والحزم، لا سيما منها الجرائم الخطيرة والجديدة كجرائم الفساد والجرائم الإلكترونية وغيرها».
وذكر الوزير في هذا المقام بمصادقة مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته باستحداث قطب جزائي مالي ينتظر منه --كما قال-- أن يكون «معززا لتشريع مكافحة الفساد والوقاية منه والتطابق في ذلك مع التوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي سبق لها وأن قيمت إيجابا السياسة الجزائرية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته». كما ذكر في كلمته بما سبق له في العديد من المناسبات أن عبر عنه من «أولويات العمل القضائي في هذه المرحلة والرهانات المطروحة على الصعيد المعني وعلى صعيد الاستجابة مع الاهتمامات الوطنية في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع وفي سياق العمل الجاري للمحافظة على الأمن والاستقرار وأخلقة الحياة العامة وإضفاء المزيد من القوة والفعالية للأداء المؤسساتي». وقال السيد لوح في هذا السياق : «بينت خلال هذه المناسبات بوضوح أن العدالة، وبحرص وتأييد من رئيس الجمهورية، ستواصل القيام بمسؤوليتها بروح واثقة وفي يدها العدة المتمثلة في القوانين المتمخضة عن مسار إصلاحي عميق وهادف ورصيد بشري من القضاة والموظفين الذين تم تكوينهم وتأهيلهم للمهام المتجددة وخريطة قضائية مكتملة ومنتشرة في كل أرجاء الوطن ومرتبطة الأوصال بمعدات تكنولوجية متطورة».
وبعد أن أكد ان «أحسن النتائج أصبحت تحقق وبأجود نوعية سواء على صعيد العمل القضائي أو في مجال تقديم الخدمات والاستجابة لرغبات المرتفقين»، سجل ذات المسؤول «اعتزازه بما شهدت به اللجنة الوطنية للإشراف على مخطط تبسيط الإجراءات الإدارية التي زارت القطاع مؤخرا وعبرت عن إعجابها بالنتائج التي وقفت عليها وفرادة تجربة وزارة العدل في مجال العصرنة وتسيير الموارد البشرية وأعربت عن أملها في أن تستفيد بقية القطاعات من هذه التجربة». ولم يفوت الوزير الفرصة ليعبر عن «ارتياحه للنجاح الذي حققته انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، والذي يعود فيه الفضل وبقسط وافر إلى الجدية والاهتمام الذي أولاه السيدات والسادة القضاة لهذه العملية». واعتبر بهذا الخصوص أن «هذا النجاح هو دليل على التزام السلطة القضائية بما يؤول لها من اختصاصات دستورية وبما يقع على عاتقها من الحرص على سلامة البناء المؤسساتي للدولة وعلى الوفاء بتوجيهات وتسديدات رئيس الدولة الذي جعل من إرساء دولة القانون أولى أولوياته ووجه كافة جهوده الإصلاحية في شتى المجالات وعلى رأسها قطاع العدالة لتحقيق هذه الغاية إلى جانب المؤسسات الدستورية الاخرى ذات الصلة.