المحكمة الإدارية ستفصل مستقبلا في الخلافات بين الهيئتين

مشروع قانون الولاية يحدّ من صلاحيات الوالي في المصادقة على مداولات المجلس الولائي المنتخب
ينص مشروع قانون الولاية الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس الأحد على التقليص من صلاحيات الوالي، حيث يحصر الحالات التي تشترط فيها موافقة هذا الأخير على المداولات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلك المتعلقة بالميزانية ونقل الملكية وحيازة أو تبادل الممتلكات العقارية والهبات والعطايا الواردة من الخارج وكذا اتفاقيات التوأمة، وهو ما يستجيب لإرادة السلطات العمومية في الارتقاء بدور المجلس الشعبي الولائي وبمسؤولياته .
مشروع القانون الجديد ينص أيضا على أن أي خلاف بين المجلس الشعبي الولائي والجهاز التنفيذي للولاية سيحال من الآن فصاعدا على المحكمة الإدارية التي تبت فيه بكل سيادة، ويعزّز القانون الجديد صلاحيات المجلس الشعبي الولائي سيما في مجال التنمية الاقتصادية بما فيها المبادرات التي من شأنها جلب المستثمرين وتشجيع خلق المؤسسات.
ويقترح مشروع هذا القانون إعادة صياغة جوهرية للتشريع الساري من أجل دعم المقاطعة اللاّممركزة وتعزيز مشاركة مواطنيها في التنمية المحلية من خلال منتخبيهم.
وفي هذا الصدّد يجدّد النص التأكيد على أن الولاية فضاء لدعم التنمية المحلية والنشاطات الخاصة بالبلديات كما يوضّح توزيع المهام والموارد بين الدولة والولاية والبلدية ويدّعم أيضا دور الولاية في تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي.
وخلال عرض القانون على مجلس الوزراء أبرز رئيس الجمهورية فلسفة مشروع القانون الهادفة إلى ارساء السياسة الوطنية اللاّمركزية وإتاحة مسؤوليات أكبر للمنتخبين المحليين، مذكر بان القانون يأتي تتمة لقانون البلدية الصادر الشهر المنصرم، كما دعا الحكومة والإدارات المحلية إلى تقديم المساعدة الأوفى للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي كلف بتنشيط نقاش واسع مع ممثلي المواطنين والمنتخبين المحليين بما يؤمّن تنظيم جلسات وطنية حول حكامة التنمية المحلية قبل نهاية هذه السنة.