قالت إن الدراسة حق دستوري أيضا

جمعية أولياء التلاميذ تدعو للتعقل وترفض الإضراب
دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ ، أمس، نقابات التربية التي قررت الدخول في إضراب بتاريخ 21 جانفي الجاري ، إلى» التعقل والتفهم وعدم شن هذه الحركة الاحتجاجية ، مادامت أبواب الحوار مفتوحة مع وزارة التربية الوطنية «، وأوضحت في هذا الصدد، أن اللقاءات بين الوزارة المعنية والشركاء الاجتماعيين، قد تواصلت بصفة دورية، مضيفة أنه لا توجد هناك أسباب تدفع هذه النقابات للجوء إلى الاحتجاج ، وأكدت أن الدراسة حق دستوري .
وقال رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد في تصريح للنصر، أمس، «إننا نرفض الإضراب شكلا وموضوعا، بحيث أنه لا توجد هناك أسباب تدفعهم للدخول في هذا الاحتجاج ما دامت أبواب الحوار مع الوزارة مفتوحة على مصراعيها» ، داعيا النقابات المعنية إلى «التعقل والتفهم».
وأوضح المتحدث ذاته، أن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، ترى أنه ليس الوقت المناسب للمطالبة بالحقوق، والتي تعتبرها ثانوية وليست مهمة كثيرا، مضيفا أنه لا داعي للجوء للإضراب ، باعتبار أن أبواب الحوار مفتوحة من طرف الوزارة المعنية منذ 2014 ، حيث تواصلت اللقاءات بصفة دورية مع الشركاء الاجتماعيين ، مؤكدا في نفس الصدد أن الدراسة حق دستوري، منتقدا لجوء هذه النقابات لشن هذا الإضراب المقرر في 21 جانفي الجاري.
وللتذكير، كان تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية ، قد أعلن ، أول أمس، عن شن إضراب بتاريخ 21 جانفي الجاري ، للمطالبة بتجسيد مجموعة من الانشغالات والمطالب المرفوعة ، حيث جدد التكتل في بيانه التمسك بعمل اللجنة المشتركة والمتعلقة بالقانون الأساسي لأسلاك التربية والتطبيق الفوري للمرسوم 14- 266 ، وكذا إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف (موظفو المصالح الاقتصادية ، موظفو التوجيه المدرسي والمهني موظفو المخابر ، مساعدي ومشرفي التربية ) والإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ، إضافة إلى التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بآليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية . وفي الجانب التربوي و البيداغوجي طالبت هذه النقابات بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق شعار التعليم النوعي إلى جانب تخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام وغيرها من المطالب، بحيث أعلنت النقابات المعنية عقب اجتماعها يوم الاثنين 7 جانفي، عن بداية سلسلة من الحركات الاحتجاجية بيوم إضراب وطني بتاريخ 21 جانفي 2019 ، متبوع بوقفات ولائية يوم 22 جانفي أمام مديريات التربية على ان يعقد اجتماع اخر لتكتل النقابات يوم الخميس 24 جانفي للنظر في أفاق الحركة الاحتجاجية.