قالت إن أبواب الوزارة ما تزال دائما مفتوحة

بن غبريط تلتقي النقابات غدا لمناقشة المطالب
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس عن لقاء سيجمعها غدا الخميس بنقابات التربية الوطنية التي قررت شن إضراب وطني يوم 21 جانفي الجاري في إطار التنسيقية الوطنية، مؤكدة بأن أبواب الوزارة ما تزال دائما مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين.
وقالت وزيرة التربية خلال ندوة صحفية نشطتها رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، على هامش الزيارة التفقدية التي قادتهما إلى العاصمة لاستلام هياكل تربوية جديدة، إنها ستشرف على لقاء سيجمعها غدا الخميس بنقابات التربية التي قررت شن إضراب وطني، سيخصص للتفاوض بشأن اللائحة المطلبية، مذكرة بالبروتوكول الذي وقعته مع الشركاء الاجتماعيين قبل أربع سنوات، الذي يحدد كيفية التعامل ما بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين.
وأوضحت بن غبريط أن بعض النقابات أعلنت انسحابها من ميثاق أخلاقيات المهنة، غير أن ذلك لا يمنع من استمرار علاقات التشاور والتفاوض مع الوصاية، مضيفة بأن النقابات مارست حقها الدستوري في الإضراب، وأن الوزارة تلقت مؤخرا بيانات من التنظيمات المعنية بخصوص الإضراب المزمع تنظيمه يوم 21 جانفي الحالي، موضحة بأن التفاوض مع النقابات سيتم بصفة انفرادية وليس كتنسيقية، لكونها ليست معتمدة من الناحية القانونية.
وجددت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية التأكيد على أن أبواب الوزارة ستظل دائمة مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب الالتزام بتقديم كافة المعلومات والمستجدات لفائدة المجتمع والأولياء على وجه الخصوص، بشأن الإجراءات والقرارات الجديدة التي يتخذها القطاع، والتي تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مدرسة ذات جودة ونوعية، مؤكدة حرصها على إعلام النقابات بكافة القرارات التي يتم اتخاذها في حينها.
وأصرت بن غبريط على ضرورة أن تعود علاقة الثقة ما بين الوزارة والنقابات، وعلى أن تكون مبنية على الحقيقة، مبدية أسفها لتشكيك بعض التنظيمات وكذا وسائل إعلامية في صحة المعطيات الخاصة بنتائج الفصل الأول، مؤكدة بأن الأرقام المعلن عنها دقيقة، وهي تخص 91 بالمائة من المؤسسات التعليمية، وأن تأجيل الكشف عن النتائج المحققة على مستوى باقي المؤسسات، سببه عدم تمكنها من إدراج نتائجها ضن الأرضية الرقمية، رافضة تقييم أداء المنظومة التربية من قبل البعض بالتركيز على عدد ضئيل من المؤسسات التعليمية وتجاهل جهد الأغلبية.
وتضمنت الزيارة التفقدية للعاصمة تدشين عدد هام من المؤسسات التعليمية ومجمعات مدرسية على مستوى أحياء سكنية جديدة، مما ساعد على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تقدر بنسبة 30 بالمائة بالعاصمة، مقابل 6 بالمائة على المستوى الوطني، وناشدت الوزيرة في ذات السياق مدراء المؤسسات التعليمية بضرورة تخصيص ساعات إضافية من أجل المعالجة البيداغوجية، خاصة في المواد الأساسية لتحسين مستوى التلميذ، بعد أن تلقت شكاوى من متمدرسين تتعلق بعدم تلقيهم بانتظام دروسا في اللغة الفرنسية بسبب مشكل التأطير.