سطيف

573 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار للطرقات خلال السنة الجارية
استفاد قطاع الأشغال العمومية لولاية سطيف من مبلغ مالي يقدر ب 573 مليار سنتيم ضمن برنامج سنة 2011، تم تخصيصه لإعادة الاعتبار لشبكة الطرقات، منها مبلغ 490 مليار سنتيم لإنجاز طرقات جديدة، تتمثل بصفة خاصة في ازدواجية الطريق الوطني رقم 09، الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية على مسافة 15 كلم بين بلدية عموشة إلى غاية حدود ولاية بجاية وكذا الطريق الوطني رقم 75 على مسافة 20 كلم، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 14 في شطره الأول بين بلديتي عين أرنات وعين عباسة على مسافة 17 كلم وفي شطره الثاني على مستوى بلدية عموشة على مسافة 6 كلم.
مصالح مديرية الأشغال العمومية خصصت ضمن البرنامج المذكور مبلغ 110 مليار سنتيم لإنجاز 34 مشروعا موزعة على البلديات الستين التابعة للولاية بطول اجمالي يفوق 146 كلم من الطرقات البلدية.
وحسب مصالح المديرية المذكورة فإن كل المشاريع التي تم برمجتها ضمن برنامج سنة 2011 قد تم اسنادها للمقاولات المكلفة بالانجاز هذا بعد الانتهاء من كل الاجراءات الإدارية والقانونية، ومن المنتظر أن تنطلق بها الأشغال خلال شهر سبتمبر.
بالموازاة مع هذه المشاريع التي تهدف الى عصرنة وتأهيل الطرق الوطنية والولائية وفك الخناق عن المدن الكبرى بالاضافة إلى فك العزلة عن سكان القرى والمداشر والقضاء على النقاط السوداء، كان القطاع قد استفاد من مبلغ مالي يقدر ب 521 مليار سنتيم خلال سنة 2010، تم تخصيصه لانجاز عدة مشاريع منها الطريق الاجتنابي شمال غرب مدينة سطيف على مسافة 6 كلم، والطريق الوطني رقم 76 على مسافة 25 كلم، بالاضافة إنجاز محولين شمال شرق مدينة سطيف، وكذا إنجاز مقرات للأشغال العمومية عبر دوائر: سطيف، قجال، جميلة، وحمام السخنة ذات المصالح أوضحت أن العديد من هذه المشاريع قد انتهت بها الأشغال على غرار الطريق الولائي رقم 63 الذي تم تصنيفه إلى طريق وطني، وكذا الطريقين الولائيين رقم 04 ورقم 137، مع العلم أن المشاريع الأخرى التي هي قيد الانجاز تجاوزت بها نسبة الأشغال 70%
وتجدر الإشارة أن مديرية الأشغال العمومية تمكنت خلال المخطط الخماسي الفارط من إنجاز 1692 كلم من الطرقات منها 358 كلم طرق وطنية، و432 كلم طرق ولائية، و902 كلم طرق بلدية، زيادة على إنجاز 16 منشأة فنية وتسع دور للصيانة، وهي المشاريع التي ساهمت تحقيق السيولة المرورية وتقليص نسبة اهتراء الطرقات من 71% في نهاية سنة 2004 إلى 32% في سنة 2010. صالح بولعراوي