منهم 13 رئيس حزب

127 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية سحبوا استمارات التوقيعات
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، أن 127 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل القادم منهم 13 رئيس حزب ، سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.
وأشار بيان لوزارة الداخلية، أمس، إلى الحصيلة المؤقتة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى غاية أمس الأحد 27 جانفي 2019 على الساعة 17.00 مساءً ، حيث تم استقبال 127 رسالة رغبة في الترشح على مستوى الوزارة، منها 13 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية، 114رسالة لمترشحين أحرار.
وأكد البيان، أن المعنيين قد تحصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تطبيقا للأحكام القانونية سارية المفعول، حيث «تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة»، كما أن العملية تسير في ظروف حسنة.
وتضم قائمة الراغبين في الترشح أسماء رؤساء أحزاب ، على غرار رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، بالإضافة إلى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس و رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين ، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني وأحمد قوراية عن حزب جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة وفتحي غراس عن الحركة الديمقراطية الاشتراكية وعمار بوعشة عن حركة الانفتاح ومحمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل وسليم خالفة عن حزب الشباب الديمقراطي وبن قرينة عبد القادر عن حركة البناء الوطني و بلهادي عيسى عن جبهة الحكم الراشد.
وللإشارة، كان المجلس الدستوري، قد أكد في بيان له أن أخر آجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس سيكون يوم 03 مارس المقبل في منتصف الليل. وللتذكير كان وزير الداخلية قد أبرز التحضيرات التي باشرها قطاعه تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال التجاوب و «بفعالية» مع متطلبات العملية الانتخابية من أجل التكفل بها «في أحسن الظروف»، حيث يجري التحضير لهذه الاستحقاقات «بوتيرة حثيثة و متسارعة» ، وقد تم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و هي العملية التي يعمل قطاعه على «تحسينها في كل مرة، اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة».
ومن جانبه، كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد أكد على دور السلطة القضائية في ضمان مصداقية المواعيد الانتخابية، مشيرا إلى توزع 1541 قاضيا عبر بلديات الوطن في إطار المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات الرئاسية .