أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافة سيدي لخضر بن رزوقي أن المجلس يحضر لعقد ندوة حول إشراك المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتحسيس بمخاطرها، وأكدت أن الجزائر توجد في الطريق الصحيح لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة», وهي مرتبة في المركز الأول إفريقيا من حيث مؤشر التنمية البشرية حسب المعايير المعتمدة لدى الأممالمتحدة، وقد أشرفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان, أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة, على تنصيب اللجنة الفرعية التابعة للمجلس المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنتي 2030-2063. وقالت بن رزوقي في تصريح هامشي لها أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحضر لتنظيم ندوة بهدف «إشراك المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الهجرة الشرعية من خلال التحسيس بمخاطرها على الشباب الجزائري». وخلال ترؤسها لأول اجتماع لهذه للجنة الفرعية المنصبة أمس أكدت, أن الهدف من تنصيب هذه الآلية الموضوعاتية التقنية, هو «تهيئة فضاء للتشاور والتفكير والتنسيق من أجل وضع خطة عمل لمتابعة مدى تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 من منظور حقوق الإنسان», مشددة على أن «أهم هذه الأهداف تمت دسترتها في دستور 2016, سيما الأهداف المتعلقة بالتغطية الصحية في المادة 66 وبالحق في التعليم في المادة 65 وعدم التمييز بين الجنسين في المادة 36». وفي هذا الصدد, أكدت رئيسة المجلس أن «الجزائر توجد في الطريق الصحيح لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة», مشيرة إلى «ترتيبها في المركز الأول إفريقيا من حيث مؤشر التنمية البشرية حسب المعايير المعتمدة لدى الأممالمتحدة». وأضافت أن تنصيب هذه اللجنة يدخل في إطار «العمل بقرارات الشبكة الإفريقيةللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أسست لفوج عمل يتولى مهمة التحضير لوضع صورة خرائطية للممارسات الحسنة التي تعتمد على اختصاصات مرجعية صادقت عليها الجمعية العامة للشبكة في فبراير 2018». وستعمل اللجنة التي تضم أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني برئاسة عضو المجلس, عبد اللطيف بن دعيدة, على «إعداد توصيات واقتراحات يرفعها المجلس على شكل تقرير إلى الهيئات الأممية وإلى الحكومة والوزير الأول, وتخص كل الجوانب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية». وعلى هامش حفل التنصيب, كشفت السيدة بن زروقي في ردها على أسئلة الصحافة, أن التقرير السنوي الذي سيرفعه مجلس حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية هو «حاليا في مرحلته النهائية, حيث تعمل 6 لجان دائمة على إعداده حسب الاختصاص. وفي سياق آخر, أكدت ذات المسؤولة أن هيئتها «استقبلت عائلات لمهاجرين جزائريين غير شرعيين متواجدين في مراكز احتجاز بدول أوروبية ورفعت شكاويهم إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بمساعيها لمعالجة هذا الملف».
