بلدية مجانة بالبرج: تحطم قنوات التطهير بحي 32 مسكنا

قال سكان حي 32 مسكنا ببلدية مجانة شمال ولاية برج بوعريريج، بأن حياتهم تحولت إلى جحيم، بعد تحطم قنوات الصرف و التطهير تحت العمارات و انسدادها، ما يتسبب في تحجر المياه القذرة و تدفقها نحو المنازل عبر دورات المياه.
و صور سكان هذا الحي حياتهم بالجحيم، بالنظر إلى تواصل معاناتهم من هذا المشكل طيلة سنوات، رغم طرقهم لأبواب المسؤولين من دون فائدة، مشيرين إلى انسداد مجاري تصريف المياه بمنازلهم، ما ضاعف من مخاوفهم بخصوص تعرض أبنائهم للإصابة بالأمراض المعدية و معاناة عائلاتهم التي لم تعد تحتمل انتشار الروائح الكريهة و متاعب تنظيف أماكن تجمع المياه القذرة بمنازلهم، التي عادة ما تستدعي تدخل مصالح الصيانة على مستوى البلدية و ديوان الترقية و التسيير العقاري.
وزيادة على هذا، تشتكي العائلات من حالة الضيق داخل هذه السكنات، مناشدة السلطات بالنظر في مطلب ترحيلهم نحو سكنات لائقة و إنهاء معاناتهم التي عمرت لسنوات وسط سكنات ضيقة تتسع لغرفة واحدة وقاعة استقبال، مشيرين إلى أنهم تحصلوا عليها خلال سنوات التسعينات بصفة مؤقتة، في إطار برامج السكن الاجتماعي، لكنهم صدموا فيما بعد برفض السلطات ترحيلهم منها، ما دفعهم إلى تجديد مطالبهم بمنحهم سكنات لائقة و واسعة في إطار البرامج السكنية الجديدة، لإنهاء متاعبهم من العيش وسط السكنات الفردية و معاناة الضيق و الاكتظاظ.
و قد تنقلت فرقة مشكلة من مصالح الصيانة لديوان الترقية و التسيير العقاري، لتنظيف قنوات التطهير بالعمارات، كما قامت بالتنسيق مع مصالح البلدية و الحماية المدنية، بإعداد تقرير مفصل عن المشكل، سيتم عرضه على السلطات الولائية، لبحث إمكانية إعادة تهيئة قنوات التطهير و إبعادها كليا عن العمارات السكنية.
و في اتصال برئيس البلدية علي مدني، أكد على أنه على اطلاع بانشغالات سكان هذا الحي، التي تتجاوز صلاحياته و تحتاج كما أضاف إلى قرار وزاري، مؤكدا على نقل انشغالهم وتبليغها للسلطات الوصية.
من جانبها أكدت مديرة ديوان الترقية و التسيير العقاري للنصر، على أن مطلب ترحيل هذه العائلات غير وارد، على اعتبار أنها سكنات من شقتين و ليست سكنات فردية من شقة واحدة، مذكرة بأن القانون لا يسمح بترحيلهم، كما نبهت إلى طرح هذا الإشكال في مناسبات سابقة، أين أكدت بخصوصها السلطات الولائية، على أن الحل يكمن في إيداع العائلات التي تعاني من الضيق و الاكتظاظ لطلبات سكن جديدة لأرباب الأسر و إيداعها على مستوى لجنة الدائرة للنظر فيها و إدراجها مع ملفات طالبي السكن، ما قد يسمح لأفراد هذه الأسر المتعددة الاستفادة من سكنات اجتماعية في البرامج الجديدة، من شأنها القضاء على مشكل الضيق.