نظم قضاة ومحامون يوم الخميس، وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية، وانضم إليهم محضرون قضائيون وأمناء الضبط، تأييدا للحراك الشعبي الذي يطالب بالتغيير، ورفضا للتضييق على القضاة. تجمع صبيحة أول أمس أمام مجلس قضاء العاصمة عشرات القضاة والمحامين والمحضرين مرتدين البدلات الرسمية، إلى جانب أمناء الضبط، للتعبير عن تضامنهم مع الحراك الشعبي، ورفضا لتمديد العهدة الرابعة، ونادى القضاة باستقلالية القضاء وبرفض الإملاء والتعليمات الفوقية، ودعوا إلى الاحتكام للقانون، ومؤازرة الحراك الشعبي. وأكد القضاة إلى جانب المحامين رفضهم القاطع للعودة إلى ما قبل 22 فيفري، أن وقوفهم إلى جانب الحراك الشعبي يشعرهم بالفخر الكبير، دفاعا عن مصالح البلد وعن استقلالية القضاء، وأعلنوا ابالمناسبة عن الاستعداد لتأسيس نقابة للدفاع عن القضاة وعن استقلاليتهم، وطالبوا في ذات المناسبة بإلغاء الأمر التعديلي الصادر بشأن أحد زملائهم في المهنة، الذي عزل من منصبه مؤخرا. كما شارك المحامون في الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها أمس عديد المجالس القضائية، وشدد نقيب الحامين عبد المجيد سيليني في تصريح صحفي بمجلس قضاء العاصمة، على ضرورة إعادة السلطة للشعب، وحضر تجمع العاصمة الحقوقيان مقران آيت العربي ومصطفى بوشاشي، اللذين أكدا تضامنهما مع الحراك الشعبي، ومع الأصوات التي تنادي بالتغيير الفعلي، لبناء جمهورية جديدة، وقالا إن الجزائر تعيش هذه الأيام على وقع استقلال جديد، واعتبرا مسيرات الجمعة الماضية بأنها كانت حاسمة لصالح الحراك الشعبي، بفعل خروج أزيد من 17 مليون جزائري إلى الشارع ليقولوا لا للاستمرارية. ورفض نقيب المحامين عبد المجيد سيليني أن يتولى المحامون تمثيل الحراك الشعبي، معلنا تضامنه المطلق مع القاضي «عبد القادر مسلم» رئيس قسم الجنح بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة المعزول من منصبه، الذي دعا من جانبه إلى عدم التوقف عن المسيرات إلى غاية افتكاك الاستقلال التام للسلطة القضائية. وأعلن القضاة عن إصرارهم على النضال من أجل تحقيق استقلالية القضاء، مؤكدين بأن هذه المكاسب لا تتحقق بمجرد الشعارات الرنانة والتصريحات الإعلامية، بل بالتضحيات الجسام على حساب المنافع الشخصية، وفي بيان شديد اللهجة أكد نادي القضاء بأن حراك 22 فيفري أسس لمرحلة جديدة في مجال استقلالية القضاء. علما أن وقفات احتجاجية مماثلة شهدتها عديد المجالس القضائية، من بينها مجالس قضاء ولايات المدية والطارف وسعيدة، تضامنا مع الحراك الشعبي، شارك فيها ومحامون وقضاة ووكلاء جمهورية وأمناء ضبط، مرتدين البذل الرسمية، حاملين شعارات تطالب باحترام الدستور والقانون والحريات، وبعدم التمديد وتأسيس لمرحلة انتقالية تحترم اختيارات الشعب، وتشرف عليها حكومة محايدة توافقية تعمل من أجل التحضير لانتخابات رئاسية في ظل النزاهة والشفافية، مؤكدين على أن الشعب هو مصدر كافة السلطات.
