أحبطت مصالح الأمن للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بئر العاتر في ولاية تبسة، أول أمس، عملية تهريب بضائع مختلفة كانت على متن شاحنة قادمة من ولاية مجاورة. و جاء في بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، أنه و بعد تفتيش المركبة، تبين أنها محملة ببضائع تتمثل في كمية كبيرة من مواد التجميل و العطور و الملابس و الأحذية و الحقائب النسائية، بالإضافة لمستلزمات الأطفال، حيث تعود وقائع هذه القضية إلى ورود معلومات مؤكدة، مفادها قيام شخص 34 سنة ينحدر من ولاية مجاورة، بمحاولة لتهريب بضائع دون المرور على مكتب التنقل الخاص بالجمارك، ليتم نصب كمين محكم على مستوى المدخل الغربي للمدينة "الطريق الاجتنابي بين مدينتي بئر العاتر و الشريعة"، أين تم توقيف الشاحنة بغرض مراقبة الوثائق و الحمولة، ليتضح بأن السلعة المحمولة غير مفوترة و بدون رخصة لنقلها، حيث قدرت قيمة البضاعة بأكثر من 500 مليون سنتيم، و عليه تم توقيف السائق و تحويله إلى مقر الفرقة بغرض استيفاء جميع الإجراءات القانونية، من خلال تسليم البضاعة و الشاحنة لمصالح الجمارك و إنجاز ملف جزائي ضد الشخص سالف الذكر، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة التي أصدرت ضده أمر بالإيداع رهن الحبس. ع.ن حجز 1 كلغ من الذهب تركي الصنع نجحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين زروق بأمن ولاية تبسة، مساء أول أمس، في وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية منظمة تمتهن تهريب المعدن الأصفر. و أفاد بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، بأن توقيف عناصر المجموعة، جاء إثر استغلال معلومات مؤكدة وصلتها تتعلق بنشاطها المشبوه، أين تم نصب كمين محكم بالطريق الوطني رقم 10 الرابط بين ولايتي تبسة و قسنطينة، حيث تم توقيف السيارة المشبوهة المخصصة للنقل الحضري و أثناء تفتيش المركبة، عثر بداخلها على كيس مخبأ بإحكام تحت العجلة الاحتياطية و به كمية معتبرة من الذهب، ليتم تحويل الأشخاص و السيارة و المحجوزات إلى مقر الفرقة، مع إخطار النيابة للبدء في الإجراءات اللازمة و تم إرسال عينات من هذا المعدن للخبرة و كانت النتيجة إيجابية، حيث اتضح أنه ذهب خالص عيار 18 قيراطا أجنبي الصنع "تركي" و قدر وزنه ب 1.2 كلغ، بينما بلغت قيمته المالية بأكثر من مليار سنتيم. و كانت المحجوزات على شكل مصوغات مختلفة الأشكال و الأحجام من "أقراط، خواتم، أساور، قلادات، إلخ..." و قامت ذات الفرقة بإنجاز ملفات جزائية للمتورطين و تقديمهم أمام العدالة. و تدخل هذه العملية النوعية، في إطار مكافحة جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال، كما تأتي في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بشتى أنواعه.
