القرار أثار حفيظة المعارضين «للمير»

الوالي يجمد مجلس بلدية المسيلة
أثار قرار والي المسيلة المتخذ، نهاية الأسبوع المنصرم، بحل المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة، حفيظة مجموعة الأعضاء المعارضين لرئيس البلدية و الذين طالبوا بتفعيل المادة 43 من قانون البلدية ضد «المير»، على خلفية وجوده تحت طائلة المتابعة القضائية.
و قال عدد من الأعضاء المعارضين لرئيس بلدية المسيلة، بأن قرار الوالي لم يكن صائبا باتخاذه لقرار سلطة الحلول في وقت كان من المنطقي و العدل حسبهم تطبيق القانون و تفعيل المادة 43، باعتبار رئيس البلدية يوجد حاليا تحت طائلة المتابعة القضائية.
و أكد الأعضاء المناوؤون «للمير» و عددهم 23 عضوا، على أنهم سيتخذون موقفا تصعيديا خلال الأيام المقبلة، رفضا لهذا القرار الذي اتخذه والي الولاية إبراهيم أوشىن بتاريخ 11 آفريل الجاري و الذي يحمل رقم 2360 و يتضمن سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي، لضبط الميزانية و المصادقة عليها و تنفيذها و تسيير شؤونها و تفويض رئيس الدائرة، للإمضاء باسم الوالي على كل الوثائق المتعلقة بالميزانية الإضافية لسنة 2018 و الميزانية الأولية لسنة 2019 و الحساب الإداري لسنة 2018 و كل الميزانيات اللاحقة، إلى غاية رفع حالة الانسداد و مختلف عمليات التنمية المسجلة في مخططات البلدية و الإعانات المخصصة من صندوق الضمان و التضامن ما بين البلديات و كذا تسيير شؤون البلدية.
و يأتي قرار الوالي، بالنظر إلى حالة الانسداد و عدم المصادقة على ميزانية البلدية، بسبب الاختلال الحاد داخل المجلس الشعبي البلدي بين أعضائه و «المير»، ما حال دون السير العادي لهيئات البلدية ما ترتب عنه أضرار بمصالح البلدية و المواطنين على حد سواء.