بسبب البيروقراطية و عوامل أخرى

315 مشروعا تنمويا لم ينطلق بقسنطينة
سجلت الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية البرمجة لدى ولاية قسنطينة بقاء 315 مشروعا و عملية تنموية لم تنطلق عبر الولاية مع أنها مسجلة للإنجاز خلال سنة 2010 المنقضية وسنة 2011 التي توشك على الإنقضاء.
تأخر إنطلاق تلك المشاريع جاء بسبب البيروقراطية و بطء الإجراءات القانونية مثلما أشارت إليه الوثيقة المعروضة في لقاء حول التنمية أشرف عليه مندوب التنمية المحلية لدى وزارة الداخلية بقسنطينة قبل أيام.
الوثيقة قدرت نسبة إستهلاك القروض الممنوحة لولاية قسنطينة لتجسيد مختلف المشاريع و العمليات التنموية الجارية في مجال البرامج القطاعية للتنمية ب حوالي 30 بالمئة فقط من الغلاف المالي الإجمالي المقدر ب 139 مليار دج، و الذي يغطي كلفة 696 عملية مسجلة حتى نهاية شهر ماي 2011 وفق نفس المصدر.
ميزانية البرامج القطاعية المسجلة للسنتين المذكورتين جاء مناصفة بين المشاريع الجديدة و التعديلات على كلفة المشاريع القديمة حيث كان نصيب عملية تعديل المشاريع الجارية 20 مليار دج و نالت قسنطينة ما قيمته 28 مليار دج برسم المشاريع الجديدة للسنتين ذاتهما التي بلغ عددها حسب مديرية البرمجة 249 مشروعا.
بصورة إجمالية كان الباقي للإنجاز في ولاية قسنطينة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة الجارية 71 بالمئة من الإعتمادات المالية المخصصة للولاية في البرامج القطاعية التي بلغت 135 مليار دينار لم تستهلك منها الولاية سوى مبلغ 39 مليار دج و الباقي لا يزال ينتظر تحقيق المشاريع و العمليات المبرمجة.
على نفس وتيرة البرامج القطاعية التي تتم دراسة ملفاتها من طرف الوزارات و على المستويات المركزية كانت نسبة إستهلاك الإعتمادات المالية المخصصة بعنوان البرامج البلدية للتنمية أكبر قليلا لكنها تبقى ضعيفة فمن مجموع 208 عمليات تنموية بلدية تم الإنتهاء من 51 عملية فقط عبر بلديات ولاية قسنطينة و لا تزال 129 عملية في طور الإنجاز بينما لم تنطلق 13 عملية أصلا و هي في مرحلة منح الصفقات للمقاولين. مديرية البرمجة لولاية قسنطينة قدرت نسبة الباقي للإستهلاك من البرامج البلدية للتنمية ب 60 بالمئة حتى نهاية ماي الفارط و و كان قد تم تسجيل135 مشروعا بلديا للتنمية خلال السنتين الجارية و السابقة و ورثت مجموع بلديات ولاية قسنطينة مشاريع كانت جارية منذ سنة 2009 بلغ عددها 73 مشروعا.