50 بالمائة من مشاريع التنمية في الجزائر معطلة

مندوب التنمية المحلية بوزارة الداخلية يكشف من قسنطينة

كشف السيد عبد القادر خليل، مندوب التنمية المحلية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من قسنطينة، أن 50 بالمائة من المشاريع التنموية على المستوى الوطني معطلة وتحتاج إلى أكثر من 7 سنوات لتدارك التأخر الموجود فيها.
نفس المتحدث قال خلال إشرافه على لقاء تقييمي لمدى تجسيد برامج التنمية بولاية قسنطينة احتضنته قاعات الاجتماعات بمقر الولاية بقسنطينة إن سوء التسيير لدى الإدارة المحلية يعيق مسار التنمية الدائمة، مشيرا في سياق حديثه إلى ضرورة العمل والتركيز حاليا على برامج المخطط الخماسي الحالي والبحث عن المناطق المحتاجة إلى تنمية وفق متطلبات المواطنين مع ضمان الشفافية والمهنية الفعالة كاشفا عن نقص ب 200 ألف تقني سام في قطاع الزراعة على المستوى الوطني. مندوب التنمية لدى الوزارة وخلال كلمته الافتتاحية تحدث عن مفهوم الحكم الراشد الذي اعتبره قرارا جماعيا يقوم على قواعد مقبولة من طرف الجميع بمشاركة المواطنين والتعاون مع مختلف الشركاء، كما تطرق نفس المتحدث إلى بيداغوجية التطور ونقاط التنمية التي حصرها في مجموعة من النقاط تتعلق بمعرفة مواضع الضعف وجيوب الفقر في كل ولاية مع تحديد مستوى التغطيات للحاجة.
وبخصوص عملية اختيار المشاريع، قال المتحدث إنه يجب أن تبنى أساسا على الاختيار الجيد للمشروع ومدى نجاعته، وهذا بمشاركة جميع الفاعلين، مستخلصا في نهاية كلمته إلى ارتباط التنمية المحلية بتهيئة الإقليم.
منتخبون يطالبون بإعطاء المبادرة للمديريات التنفيذية في تسيير المشاريع وخلال المناقشة تطرق منتخبون محليون إلى العديد من المشاكل التي تواجهها الولاية وطالبوا بخارطة للطريق فيما يخص التنمية بقسنطينة، استنادا لما قاله السيد عبد القادر خليل الذي جدد الدعوة إلى المحافظة على دور قسنطينة في الشرق وجعلها قطبا رائدا في الصناعة والزراعة وحتى ثقافيا، كما ألح المنتخبون على تسطير نموذج واجب اتباعه وإعطاء المبادرة للمديريات التنفيذية، بعد أن عرقلت المركزية المشاريع وظلت مرتبطة بالقرارات العليا.
من جهة أخرى، المنتخبون والمديرون التنفيذيون لم يتطرقوا إلى واقع المشاريع بقسنطينة ونسبة الإنجاز أو التأخر واحتياجات قسنطينة واكتفوا ببعض المداخلات.