قام، أمس الأول، عشرات المواطنين القاطنين ببلدية عين الديس بدائرة عين ببوش في أم البواقي، بغلق مقر البلدية بتشييد جدار إسمنتي، احتجاجا منهم على إقصائهم من قائمة المقترحين للاستفادة من حصة 54 سكنا عموميا إيجاريا ورفض المحتجون التحاور مع الأمينة العامة المكلفة بتسيير شؤون البلدية في ظل تجميد عضوية أعضائها و رفضهم كذلك التحاور مع رئيسة الدائرة. المحتجون ممن يرون أنفسهم مقصيون من قائمة المقترحين للاستفادة من حصة 54 سكنا عموميا إيجاريا و التي وزعت على 22 مستفيدا تقل أعمارهم عن 35 سنة و 32 مستفيدا أعمارهم تجاوزت 35سنة، بينوا بأن العديد منهم له الحق في الاستفادة و لهم الأولوية في ذلك على حساب بعض الأسماء التي احتوتها القوائم الاسمية، مبينين بأن بعض العائلات استفاد عدد من أفرادها في آخر عملية توزيع، لتشملهم القوائم الحالية مجددا، دون أن تمنح الفرصة لبعض الحالات التي تتخبط في ظروف اجتماعية قاسية و تعيش داخل أكواخ شبيهة بالسكنات. و طالب المحتجون من والي أم البواقي، بالتدخل للتدقيق في بعض الأسماء التي احتوتها القوائم الاسمية، رافضين التحاور مع رئيسة الدائرة و المكلفة بتسيير شؤون البلدية، الأمر الذي دفعهم لتشييد جدار إسمنتي بحجة عدم وجود الجهة التي يتحاورون معها في ظل غياب أعضاء المجلس البلدي، الذين جمدت عضويتهم سابقا. من جهتها بينت الأمينة العامة للبلدية المكلفة بتسيير شؤون البلدية بوقلمون فضيلة، بأن بعض الذين احتجوا و أغلقوا مقر البلدية بواسطة جدار إسمنتي، تم تحريضهم من طرف أشخاص آخرين، في الوقت الذي اتضح بأن عددا آخر من المحتجين لا يحوزون على أية ملفات على مستوى لجنة السكن بالدائرة.و أوضحت المتحدثة، بأن الحصة التي أعلنت القوائم الاسمية الخاصة بالمقترحين للاستفادة منها حصة سكنية قديمة مشيدة خلف مقر فرقة الدرك الوطني، مبينة بأن بعض العائلات تعيش ظروف مزرية ما دفع لجنة السكن لمنح سكن لفرد آخر كان قد استفاد سابقا. و أضافت المتحدث، بأن البلدية ستستفيد خلال الأيام القادمة من مجمع سكني ريفي يضم 40 سكنا ريفيا و خصصت للبلدية حصة من الإعانات الموجهة لقاطني السكنات الهشة و أشار المتحدثة كذلك، بأن المحتجين رفضوا التحاور و طالبوا بحضور الوالي و بعضهم تعرض لها بالتهديد و الإهانات.
