أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس أنها سجلت تطورات مؤسساتية و معيارية عديدة بالجزائر منذ سنة 2015، مما عزز الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما بعد المراجعة الدستورية الأخيرة. وأفادت المحكمة الأوروبية في قرار صدر عنها مؤخرا، وتضمن الإذن بطرد محكوم عليه بتهمة التورط في الإرهاب نحو الجزائر، بأنها سجلت ضمان عدد من الحقوق والحريات الأساسية، قد تعزز مع المراجعة الدستورية سنة 2016، كما ذكرت المحكمة «بحل مكتب الاستخبارات والأمن في نفس السنة»، الذي اعتبرته لجنة الأممالمتحدة لمكافحة التعذيب سنة 2008 ، مسؤولا محتملا عن العديد من «حالات المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة»، مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تنظم بانتظام منذ 2016 دورات تكوينية حول حقوق الإنسان لصالح ضباط الشرطة. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها لاحظت أن أغلبية التقارير حول الجزائر لا تتضمن، بالنسبة للسنتين الماضيتين ادعاءات تعذيب لأشخاص لهم صلة بالإرهاب، كما أكدت أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أكدت في سنة 2017 أنها «لا تحوز على أي دليل على وجود معاملات مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية حول حقوق الإنسان». كما نفت المحكمة الأوروبية تسجيل أي ادعاء تعرض لمعاملات سيئة من السلطات الجزائرية من رعايا جزائريين، اتخذت الحكومة الفرنسية ضدهم إجراءات إبعاد بسبب علاقاتهم بالحركة الارهابية أو الاسلاماوية المتطرفة، موضحة بأن العديد من الجهات القضائية التابعة لدول أعضاء في المجلس الأوروبي، خلصت بعد دراسة معمقة للوضع العام في الجزائر، والحالة الشخصية للمعنيين، إلى غياب خطر خرق المادة 3 من الاتفاقية في حالة طرد أشخاص لهم صلة بالإرهاب نحو هذا البلد. و قالت المحكمة «اذا كانت بعض خصائص الاجراءات الجزائية الجزائرية قد تثير بعض الشك بخصوص احترام الحق في محاكمة عادلة، فإنها لا تسمح لوحدها باستخلاص وجود خطر شامل لمعاملة سيئة بموجب المادة 3 من الاتفاقية لأي فئة من الأشخاص» مضيفة أن الوضع العام بالجزائر فيما يخص معاملة الأشخاص المتورطين في الإرهاب «لا يمثل مانعا لإبعاد المعني». كما أشارت المحكمة الأوروبية إلى أن الحكومة الفرنسية وجهت لها مذكرة شفوية من السلطات الجزائرية بتاريخ 28 نوفمبر 2018 ، تؤكد أن المدعو» أ/م « ليس محل أي متابعة قضائية في الجزائر، مقدمة صحيفة سوابق عدلية خالية من أي إدانة، وأوضح ذات المصدر أن الجزائر لم تطلب أبدا من فرنسا ترحيله أو نسخة من الحكم الذي يدينه بفرنسا بأعمال ذات صلة بالإرهاب. ويذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أنشئت في ستراسبورغ من قبل الدول الأعضاء في المجلس الاوروبي سنة 1959 للبث في ادعاءات انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لسنة 1950.
