المحكمة الأوروبية تؤكد‮:‬

تطورات كثيرة لحقوق الإنسان بالجزائر‮ ‬

أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان،‮ ‬أمس،‮ ‬أنها سجلت تطورات مؤسساتية ومعيارية عديدة بالجزائر منذ‮ ‬2015‮. ‬وفي‮ ‬قرار لها تضمن الإذن بطرد محكوم عليه بتهمة التورط في‮ ‬الارهاب نحو الجزائر،‮ ‬سجلت المحكمة أن ضمان عدد من الحقوق والحريات الأساسية قد تعزز مع المراجعة الدستورية سنة‮ ‬2016‮.‬ وذكرت المحكمة بحل مكتب الاستخبارات والأمن في‮ ‬نفس السنة،‮ ‬والذي‮ ‬اعتبرته لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب سنة‮ ‬2008‮ ‬مسؤولا احتمالا على العديد من حالات المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة،‮ ‬مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬تنظم بانتظام منذ‮ ‬2016‮ ‬دورات تكوينية حول حقوق الانسان لصالح ضباط الشرطة‮.‬ كما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أنها لاحظت أن أغلبية التقارير حول الجزائر لا تتضمن،‮ ‬بالنسبة لسنتي‮ ‬2017‮ ‬و2018،‮ ‬ادعاءات تعذيب لأشخاص لهم صلة بالإرهاب‮.‬ وأضافت أن منظمات دفاع عن حقوق الانسان أكدت في‮ ‬2017‮ ‬أنها لا تحوز على أي‮ ‬دليل على وجود معاملات مخالفة للمادة‮ ‬3‮ ‬من الاتفاقية الأوروبية حول حقوق الانسان‮.‬ كما أشارت المحكمة إلى عدم تسجيل أي‮ ‬ادعاء تعرض لمعاملات سيئة من السلطات الجزائرية من رعايا جزائريين اتخذت الحكومة الفرنسية ضدهم اجراءات إبعاد بسبب علاقاتهم بالحركة الارهابية أو الاسلامية المتطرفة‮.‬ وقالت أن العديد من الجهات القضائية التابعة لدول أعضاء في‮ ‬المجلس الأوروبي‮ ‬قد خلصت،‮ ‬بعد دراسة معمقة للوضع العام في‮ ‬الجزائر والحالة الشخصية للمعنيين،‮ ‬إلى‮ ‬غياب خطر خرق المادة‮ ‬3‮ ‬من الاتفاقية في‮ ‬حالة طرد أشخاص لهم صلة بالإرهاب نحو هذا البلد‮.‬ وقالت المحكمة أنه اذا كانت بعض خصائص الاجراءات الجزائية الجزائرية قد تثير بعض الشك بخصوص احترام الحق في‮ ‬محاكمة عادلة،‮ ‬فإنها لا تسمح لوحدها باستخلاص وجود خطر شامل لمعاملة سيئة بموجب المادة‮ ‬3‮ ‬من الاتفاقية لأي‮ ‬فئة من الأشخاص،‮ ‬مضيفة أن الوضع العام بالجزائر فيما‮ ‬يخص معاملة الأشخاص المتورطين في‮ ‬الإرهاب لا‮ ‬يمثل مانعا لإبعاد المعني‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬أشارت المحكمة إلى أن الحكومة الفرنسية وجهت له مذكرة شفوية من السلطات الجزائرية بتاريخ‮ ‬28‮ ‬نوفمبر‮ ‬2018،‮ ‬تؤكد أن المدعو‮ ‬أ‮. ‬م‮ ‬ليس محل أي‮ ‬متابعة قضائية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬مقدمة صحيفة سوابق عدلية خالية من أي‮ ‬إدانة‮.‬ وأوضحت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان،‮ ‬أن الجزائر لم تطلب أبدا من فرنسا ترحيله أو نسخة من الحكم الذي‮ ‬يدينه بفرنسا بأعمال ذات صلة بالإرهاب‮.‬ وللتذكير،‮ ‬فإن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أنشئت في‮ ‬ستراسبورغ‮ ‬من قبل الدول الأعضاء في‮ ‬المجلس الاوروبي‮ ‬سنة‮ ‬1959‮ ‬للبث في‮ ‬ادعاءات انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لسنة‮ ‬1950‮.‬