أحكام ما بين البراءة و7 سنوات سجنا في حق المتورطين

في أكبر قضية فساد بإحدى فروع سوناطراك بسكيكدة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أصدرت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة أحكاما تتراوح بين البراءة و07 سنوات حبسا نافذا في حق 23 متهما في قضية تبديد أكثر من 240 مليار سنتيم من مؤسسة الصيانة الصناعية "صوميك" التي تعد إحدى فروع مجمع سوناطراك، وبدفع غرامات مالية لشركات أجنبية فرنسية، بريطانية ويابانية قدّرت ب200 مليون سنتيم، فضلا عن الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات بالنسبة للشركات الجزائرية المتورطة.
وتوبع المتهمون بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة فيما يخص الصفقات العمومية للغير وإساءة استغلال الوظيفة، علاوة على عدم تقديم وثائق تجارية بهدف تعطيل مجريات التحقيق والتزوير واستعمال المزور في وثائق تجارية وتضخيم الأسعار لصالحهم عند التموين والتسليم عن طريق استغلال سلطة الأعوان العموميين.
وسبق لممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسكيكدة، أن أدان الاثنين الماضي أكثر من 20 متهما ما بين إطارات من مؤسسة صوميك إحدى فروع سوناطراك وأصحاب مقاولات وشركات أجنبية ب10 سنوات حبسا نافذا وبدفع غرامات مالية، تقدّر ما بين مليار سنتيم و100 مليون سنتيم، مع سحب جوازات السفر من المتهمين لمدة 5 سنوات والإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، مع المنع من ممارسة أي نشاط لمدة 5 سنوات بالنسبة للمقاولات المتورطة.
وتعود هذه القضية إلى سنة 2008، عندما تحصلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسكيكدة على تقارير تشير إلى وجود فساد مالي مع إبرام صفقات مشبوهة وسوء التسيير داخل مؤسسة"صوميك"، تورط فيها إلى جانب إطارات من هذه الأخيرة وشركات مناولة ومقاولين، شركات أجنبية كبرى من فرنسا، اليابان وبريطانيا، وذلك خلال مشروع تجديد مركب تمييع الغاز الذي تعرّض للانفجار سنة 2004.
وفازت بالصفقة التي بلغت قيمتها المالية 240 مليار سنتيم، الشركة الأمريكية "كابيار"، كما بين تحقيق مصالح الدرك حينها الذي امتد إلى الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة، أنّ بعض الإطارات المتهمة بالفساد تملك في هذه الولايات فيلات فخمة وعقارات، ناهيك عن الأرصدة المالية التي يملكها هؤلاء بالعملتين الجزائرية والأجنبية. وقد سببت هذه القضية التي تعد من بين أخطر قضايا فساد، خسارة لمؤسسة "صوميك" قدّرت ب9 مليار سنتيم.