قريبان مزيفان لوزير الشؤون الدينية يحتالان على 135 شخص ويسلبانهم أكثر من 4 ملايير!

أوهما ضحاياهما بقدرتهما على تمكينهم من جوازات سفر خاصة بالحج مقابل 30 مليون سنتيم
المحتالان لديهما منزلان في بوزريعة ومستغانم وقوات الشرطة حجزت بحوزتهما 3 سيارات منها 2 من طراز «أودي كيو 5»
تمكنت، مؤخرا، فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوزريعة بالعاصمة، من توقيف مسبوقة قضائيا تنحدر من ولاية مستغانم برفقة زوجها وقريبها، على خلفية الاشتباه في تورطهم في النصب على 135 شخصا من مختلف مناطق الوطن.
بعد انتحال الأولى صفة قريبة وزير الشؤون الدينية وموظفة بديوان الحج والعمرة من أجل إيهام ضحاياها بقدرتها على تمكينهم من جوازات سفر خاصة بالحج مقابل سعر مغر تتراوح قيمته بين 25 و30 مليون سنتيم، لتتمكن المرأة وزوجها وقريبها من جمع مبلغ معتبر قدر ب4.1 مليار سنتيم قاموا بصرفه على الإقامة في فنادق فخمة واقتناء سيارات فاخرة تم تسجيل إحداها باسم ابنهما القاصر.
التحريات في هذه القضية وفقا للمعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، انطلقت بموجب تعليمة نيابية من محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بعد تهاطل شكاوى مواطنين من مختلف ولايات الوطن.
على غرار العاصمة والبليدة وبومرداس وقسنطينة ضد 3 أشخاص قاموا بالنصب عليهم بعدما أوهموهم بقدرتهم على تمكينهم من جوازات سفر خاصة بالحج بقيمة 25 مليون سنتيم للجواز الواحد.
وكان أفراد شبكة النصب والاحتيال يقومون بتقاسم الأدوار فيما بينهم للإيقاع بضحاياهم، حيث كانت المتهمة تدّعي تارة أنها قريبة وزير الشؤون الدينية وفي أحيان أخرى بأنها موظفة بديوان الحج والعمرة أو صاحبة وكالة أسفار، وهي نفس الصفات التي كان ينتحلها زوجها مع عدد من ضحاياه الذين أوقع بهم خلال أدائه مناسك العمرة في شهر جانفي 2018.
وكان أفراد شبكة الاحتيال الثلاثة يتعمدون انتهاج أساليب ماكرة لكسب ثقة ضحاياهم وإبعاد أي مجال للشك حولهم، حيث كانوا يقومون بضخ مبالغ مالية في حسابات بريدية لبعض ضحاياهم، خلال شهر رمضان المبارك المنصرم، لإعالة المحتاجين والمعوزين وتوفير وجبات الإفطار، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي ضخوها في حسابات بعض الضحايا 82 مليون سنتيم.
كما تبين من خلال التحقيقات حول شبكة النصب المحترفة، أن بعض ضحاياها وبعدما زرعت الثقة في نفوسهم بسبب تلك الأساليب الجهنمية، راحوا يقومون بربط اتصالات بين عدد من معارفهم وأقاربهم مع أفراد الشبكة، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الضحايا، ليصل إلى 135 شخص، قبل أن يتفطنوا جميعهم إلى أنهم راحوا ضحايا نصب واحتيال، بعدما تقدم بعضهم للاستفسار لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية.
وبعد مواصلة التحريات، تم تكليف مركز الصكوك البريدية في العاصمة بتقديم كافة المعلومات عن صاحبي حسابين بريديين محل شكوى، أين تبين أن هناك أموال ضخمة صبت فيهما.
فيما تم الحصول على عناوين المشتكى منهم عن طريق الأرقام الهاتفية بعد تكليف متعامل الهاتف النقال بذلك، ليتضح أن الأمر يتعلق بكهل يبلغ من العمر 51 سنة وزوجته البالغة من العمر 43 سنة، وهي مسبوقة في عدة قضايا نصب ومحل عدة أوامر بالقبض.
وقادت التحريات حول المحتالة وزوجها إلى أنهما لديهما عنوانا إقامة، أحدهما في بوزريعة بأعالي العاصمة والآخر في ولاية مستغانم.
واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها، تم توقيف المتهم الثالث وهو صهر المتهمة الرئيسية بتاريخ، 27 سبتمبر 2018، ليعترف على محضر سماع رسمي أنه تلقى مكالمة من تلك الأخيرة التي طلبت رقم حسابه البريدي من أجل صب أموال فيه من طرف أشخاص يجهل طبيعة المعاملة التي كانت بينهم، وهي المبالغ التي قام بسحبها وتسليمها لها من دون مقابل، نافيا علمه بالجريمة.
وبعد الحصول على إذن بتمديد الإختصاص لولاية مستغانم، تم التنقل، في اليوم الموالي، إلى بيت المشتبه فيها التي لم يعثر عليها هناك، ليتبين أنها استأجرت أحد الشاليهات رفقة زوجها، ليجري التنقل إلى موقع الشاليه وتوقيفهما، كما تم حجز سيارتين من نوع أودي «5Q» وأخرى من نوع «شيفرولي»، مع مبلغ 13 مليون سنتيم.
وقد جرى وضع المشتبه فيهم تحت الحجز بالنظر قبل تقديمهم جميعا للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عن تهمة النصب والإحتيال، في الوقت الذي تأسس 11 ضحية من أصل 135 ضحية، مع العلم أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.