اتهم بنزع قطعة أرضية من مستفيد لمنحها لشقيق منتخب سابق

الحبس النافذ ل "مير" بني حميدان في قضية تزوير
قضت أمس الأول الخميس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة، بعقوبات تراوحت بين 12 و 18 شهرا حبسا نافذا، في حق 4 أشخاص بينهم رئيس بلدية بني حميدان و منتخب سابق بالبلدية، و ذلك بعد إدانتهم في قضية تتعلق بالتزوير في وثيقة إدارية لمحاولة نزع قطعة أرضية لشخص مستفيد و منحها لآخر لإنجاز سكن ريفي عليها.
و كانت محكمة الجنح بالخروب قد سلطت أواخر شهر نوفمبر من السنة الماضية، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، ضد رئيس بلدية بني حميدان «ج.ر» الذي وجهت له تهم التزوير في وثيقة إدارية إضرارا بالغير، المشاركة في التعدي على الملكية العقارية، طمس آثار الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة و كذلك الإخفاء العمدي لمستند خاص من شأنه تسهيل التحقيق في جنحة، كما تم النطق بذات الحكم ضد المنتخب السابق «ب.ر» وشقيقه «ب.ع»، إضافة إلى نائب رئيس البلدية «ب.ر» و الأمين العام لدائرة زيغود يوسف «ح.ع»، بينما استفادت سكرتيرة رئيس الدائرة و عون أمن من البراءة في هذه القضية التي حولت إلى الغرفة الجزائية بعد الطعن في الحكم الابتدائي.
القضية و بحسب المعلومات التي تحصلنا عليها من مصادرنا، تعود إلى سنة 2015، حين تقدم المدعو «ب.ز» بشكوى مفادها تعدي المتهم «ب.ع»، و هو شقيق منتخب سابق ببلدية بني حميدان، على قطعته الأرضية، حيث أنجز عليها سكنا ريفيا بعد حصوله على قرار الاستفادة من البلدية، لتبين تحقيقات الدرك الوطني بأن شقيقه المنتخب السابق المسمى «ب.ر»، استعمل بطاقات هوية لعمال في إطار عقود الإدماج المهني لإيداع شهادة تثبت حيازة أخيه لمساحة أرضية، حيث وضعها في ملف آخر بعد رفض الأول، مع تغيير موقع القطعة التي يملكها الضحية.
و قد طلبت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، حضور الأشخاص الموقعين على الوثيقة التي استفاد بموجبه المتهم الرئيسي من السكن الريفي، للحصول على شهادتهم، في تسخيرة وجهت لرئيس البلدية، و هو ما لم يحدث، لتتم مراسلة «المير» الذي أكد أنه كلف نائبه «ب.ر» بالرد على التسخيرة، و قد اتضخ فيما بعد أنها سلمت لسكرتيرة رئيس دائرة زيغود يوسف، و بأن الوثيقة ظلت لمدة طويلة لدى المكلف بالأمن بالدائرة الذي تسلمها من الأمين العام، حيث تم إرسالها لاحقا لمصالح الدرك الوطني، لكن لوحظ أن الأمر يتعلق بنسخة و ليس بالتسخيرة الأصلية، فيما صرح الشهود بأن الوثيقة التي وقعوا عليها لم تكن متعلقة بالقطعة الأرضية محل التحقيق، كما أنه تم ختمها في غيابهم.
و يذكر أن رئيس بلدية بني حميدان المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، توبع في قضية أخرى خلال بداية عهدته السابقة التي امتدت بين سنتي 2007 و 2012، و ذلك بناء على تحقيقات كانت قد باشرتها مصالح للدرك الوطني منذ عدة أشهر، اتهم بموجبها بارتكاب تجاوزات في منح صفقة تخص النقل المدرسي لأحد الخواص.