شكك في مشاركته في المؤامرة ضد الجيش

جميعي يطلب من العدالة التحرك ضد بوشارب
توجه الأمين العام للأفلان محمد جميعي، أمس، بطلب إلى العدالة من أجل «التحرك» ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، الذي قال إنه «التزم الصمت تجاه تحركات القوى غير الدستورية ضد قيادة الجيش الوطني الشعبي»، مشككا في »مشاركته» في هذه التحركات.
كما جدد السيد جميعي دعوته إلى السيد بوشارب بتقديم استقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، داعيا أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس إلى «عدم المشاركة في الجلسات التي يرأسها بوشارب الى غاية رحيله».
وجاء ذلك خلال إشرافه ، أمس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب لجنتي الانضباط والاستشراف للحزب اللتين تتشكلان من أعضاء من اللجنة المركزية.
وقال جميعي في كلمة له بالمناسبة أن تنصيب هاتين اللجنتين يأتي «تماشيا مع الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد ويساير الانطلاقة الجديدة للحزب بعد استرجاع شرعيته، حيث يحتاج حاليا إلى كل الكفاءات التي يزخر بها».
وبذات المناسبة، وجه الأمين العام تعليمات للجنة الانضباط المتكونة من قانونيين ويرأسها السعيد بويفر وينوبه عبد الحميد سي عفيف، دعاهم فيها إلى إعادة الانضباط في صفوف الحزب، مبديا أسفه لممارسات الأمين العام السابق، جمال ولد عباس، والمنسق العام السابق لهيئة تسيير الحزب، معاذ بوشارب، بفعل --كما قال-- «التعدي على قوانين الحزب وعدم احترام مؤسساته». ولدى مخاطبته أعضاء لجنة الاستشراف التي يرأسها اسماعيل دبش وينوبه ولد الحسين محمد الشريف، دعا السيد جميعي هذه اللجنة إلى «إعداد دراسة استشرافية يتبناها الحزب كورقة طريق لانطلاقته الجديدة»، مؤكدا أن الجزائر «تحتاج حاليا إلى كل الآراء السديدة للخروج من أزمتها».
وفي هذا الصدد، ثمن الأمين العام دعوة قيادة الجيش بتبني حوار «جاد وجدي وواقعي»، معتبرا أن هذا الحوار سيكون بمثابة «طوق نجاة بالنسبة للجزائريين» الذين دعاهم إلى «التخندق مع الجيش الوطني الشعبي الذي أدى دوره الدستوري ويتعرض حاليا لحملة هستيرية» وكذا «التصدي للذين يتغنون بالمراحل الانتقالية ويطالبون بالخروج عن الدستور في مغامرة غير محسوبة العواقب». وأبرز السيد جميعي «الحاجة إلى تبني حوار مبني على تقوية أركان الدولة وعلى التنازلات وإلغاء الذات»، مع ضرورة «الاجتهاد في إيجاد حلول للأزمة من داخل الدستور وليس من خارجه».