فشل الإدارة في معالجة مختلف المشاكل المطروحة

عراقيل ترهن إنجاز مشاريع سياحية بالعوانة في جيجل
لا تزال أشغال إنجاز مشاريع بمنطقة التوسع السياحي بالعوانة غرب جيجل، تثير العديد من الاستفسارات و التساؤلات، في ظل وجود عراقيل عديدة تمنع انطلاق أشغال العديد من الاستثمارات، على غرار تأخر أشغال تحويل قناة الصرف الصحي و كذا وجود اعتراضات من قبل مدعين بملكية الأراضي داخل المنطقة، بالإضافة إلى اعتراض فلاحين تم تعويضهم سابقا، ما جعل مستثمرين يقومون بتسديد حقوق الاستغلال منذ سنوات، دون الانطلاق في الأشغال.
و أشارت مصادر النصر، إلى أن ملف معالجة المشاكل المطروحة بمنطقة التوسع السياحي بالعوانة، يعرف بطئا كبيرا من قبل الجهات الوصية، نتيجة لوجود مجموعة من المشاكل و العراقيل التي تتطلب الجرأة في معالجتها، على غرار تأخر انطلاق أشغال تحويل قناة الصرف الصحي بالضخ و الذي خصص له غلاف مالي معتبر، ما تسبب في تعطل انطلاق أصحاب مشروعين، كون القناة السابقة تتواجد داخل قطعهم الأرضية.
كما سجل تأخر جراء عدم دراسة ملف الغلاف المالي للأشغال الإضافية المخصصة و الذي عرف عدة تحفظات سابقة من قبل اللجنة المشرفة، بالإضافة إلى وجود عراقيل لم تفهم أسبابها، كون الملف إداري و يتطلب معالجة من قبل الإدارات المتشاركة في دراسة ملف تهيئة منطقة التوسع السياحي.
كما تشهد المنطقة وجود اعتراضات من قبل مواطنين، يدعون ملكية قطع أرضية داخل منطقة التوسع السياحي، قاموا بالاعتراض على إنجاز مشروع إنجاز مركز تجاري و ترفيهي، منذ ما يقارب السنة و منعه من مباشرة أشغال الإنجاز بالرغم من حصوله على قرار الاستفادة بمنطقة التوسع و قد قام المعنيون بتسييج القطعة الأرضية التي من المفروض أن تنطلق بها الأشغال، فيما تحجج المعترضون بأن القطعة الأرضية تعتبر ملكا لهم منذ سنوات و تحصلوا عليها بعد اتفاق سابق مع السلطات لتعويضهم بقطعة أرضية، تم استبدالها لتهيئة منطقة التوسع السياحي، ليتم فيما بعد عقد اجتماعات لحل المشكل المطروح، لكن من دون جدوى.
و تعرف المنطقة تأخرا في أشغال إنجاز مركز تجاري و ترفيهي آخر، جراء رفض أحد الفلاحين الذين تم تعويضهم سابقا تهديم مدجنة تقع فوق القطعة الأرضية التي تحصل عليها المستثمر، فيما لم يستطع أصحاب 4 مشاريع فندقية الانطلاق في مشاريعهم الاستثمارية، نتيجة لوجود اعتراضات من قبل فلاحين على المبالغ التعويضية التي منحت لهم سابقا، رافقها قيامهم بكرائها لفلاحين لاستغلالها في النشاط الفلاحي، الأمر الذي تسبب في تعطيل المستثمرين لمباشرة أشغالهم.
كما يعرف مشروع فندق توقفا في الأشغال، بسبب ضائقة مالية يمر بها صاحب المشروع، حسب المصادر المتحصل عليها، رافقها تأخر اتخاذ قرار من قبل السلطات الولائية، بالرغم من الإعذارات الموجهة له.
و أوضح مصدر مسؤول، بأن مشكل انطلاق أشغال تمرير و تغيير قناة الصرف الصحي، سينطلق في الأسابيع المقبلة، بعد تمرير الغلاف المالي للأشغال الإضافية من قبل اللجنة و إزالة كافة التحفظات و قد وجه للمراقب المالي لإكمال دراسة وضعيته، ليتم بعدها إعطاء أوامر للمقاول ببداية الأشغال.
و في ما يتعلق بمسألة وجود اعتراضات من قبل فلاحين، فأوضح المتحدث، بأن المعنيين تم تعويضهم بغلاف مالي قارب أربعة ملايير سنتيم، إلا أنهم رفضوا التعويضات المقدمة على ممارستهم للنشاط الفلاحي و ليس ملكيتهم للأرضية و التي تم تحويل طبيعتها القانونية منذ سنة 2006، كما أنها تعتبر ملكا للدولة، مشيرا إلى أنه يمكن اللجوء لمقاضاتهم عن استغلالهم لأراضي ملك للدولة منذ سنوات، دون تسديد ثمن الاستغلال في النشاط الفلاحي.