ناشد موظفو ومستخدمو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، التدخل لإنصافهم مما أسموه بالتهميش والتعسف الذي يمارس ضدهم من قبل وزارة التربية، لا سيما فيما يتعلق بأرضية المطالب المرفوعة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في مسودة القانون الخاص بأسلاك التربية الصادر -مؤخرا. وفي رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية؛ دعت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين القاضي الأول في البلاد إلى مبادرته شخصيا لحل الانسداد الذي يعيشه القطاع والذي أثر سلبا على المردود العام لمستخدمي القطاع والتلاميذ على حد سواء جراء الاحتجاجات والإضرابات المسجلة. وتضمنت الرسالة التي تحمل ختم وتوقيع رئيسها السيد عمر قوسم دعوة صريحة إلى ضرورة إدماج كل موظف في الرتبة التي رسم فيها أو تمت ترقيته إليها قبل جانفي 2008 مع مراجعة التسميات التي أطلقت على مفتشي التوجيه المدرسي والمهني مع تطبيق الأحكام الانتقالية التي تمنح الحق في الإدماج في الرتبة المماثلة كما حدث مع باقي الأسلاك الأخرى المماثلة. كما اشترطت ضرورة معادلة رتبة مستشار التوجيه برتبة أستاذ التعليم الثانوي ورتبة مستشار رئيسي للتوجيه برتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي، تماشيا مع التصنيف المعمول به لدى الأخصائيين النفسانيين في الصحة العمومية والتضامن الوطني، مقترحة -في السياق- فتح مجالات الترقيات باستحداث رتب جديدة على غرار ما تم استحداثه في سلك التعليم بأطواره الثلاثة مع تمكين أعوان وموظفي القطاع من المشاركة في مختلف مسابقات الترقية الخاصة بمديري المؤسسات التربوية. من جهة أخرى؛ تطرقت الرسالة إلى القانون التعويضي والمنح الخاصة بموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مشيرة إلى ضرورة إدراج منحة تنقل تعويضية جزافية وفقا للقوانين سارية المفعول ومنحة مخاطر النقل كما هو الحال للأسلاك الموازية في القطاعات الأخرى، إضافة إلى منحة التكفل النفسي نظرا للتجند الدائم لمستخدمي القطاع في الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات.
