نفى الرئيس السابق لشباب باتنة فريد نزار، أن يكون قد طعن في شرعية الجمعية العامة الانتخابية الأخيرة، معتبرا في تصريح خص به النصر، عدم اعتراف الجهات الوصية بأحقية انتخاب فرحات زغينة رئيسا جديدا للفريق، ترجمة حقيقية للخروقات القانونية، التي ميزت أشغال هذه الدورة، مشيرا في هذا الخصوص، إلى أن كل ما بني على باطل فهو باطل. نزار، وبلغة الواثق من نفسه بفعل حنكة السنين، أصر على التأكيد، بأنه حتى وإن لم يسجل أي طعن رغم درايته بالتجاوزات والقفز على القانون، إلا أنه يحتفظ كما قال بحق المطالبة بمراجعة تركيبة الجمعية العامة، وإعادة النظر في عضوية بعض الأطراف. وأضاف نزار :»شخصيا، لست ضد فلان أو فلان، بقدر ما أبحث عن مصلحة الفريق وجعل الشرعية عنوانه البارز، لذلك، علينا جميعا الالتزام والتقيد بالقوانين، وترك المصالح الشخصية جانبا، مع تفادي سياسة الإقصاء، التي حرمت بعض الكفاءات من الترشح». في ذات السياق، كشفت مصادر مقربة من بيت الكاب، أن زغينة لا يحق له العودة لرئاسة الفريق طبقا للقوانين المعمول بها، كونه لم يشرف عهدته الأولمبية عندما كان رئيسا للفريق، بعد أن استقال قبل انقضاء الفترة المحددة شرعا، ضف إلى ذلك فإن الأخير ليس عضو في الجمعية العامة، بحكم أن القائمة الخاصة بالعهدة الحالية، لا يمكن تغييرها إلى غاية نهاية العهدة الأولمبية العام المقبل، ومن هذا المنطلق، تساءل الكثير من أعضاء الجمعية العامة، عن كيفية قبول ملف ترشح الرئيس زغينة. وفي سياق ذي صلة، علمت النصر بأن 6 أعضاء طعنوا في مصداقية التركيبة البشرية للجمعية العامة، التي عرفت انخراط بعض الفروع الرياضية، لا تنشط في الرابطات المنتمية لها، وذلك من باب تضخيم عدد الأعضاء، وهو أمر يشكل في نظر المشتكين تعديا على القانون، ويخدم أطرافا معينة. نفي نزار القيام بأي اعتراض لدى مديرية الشباب والرياضة بشأن شرعة الجمعية العامة، قابله إصرار المسير رستم ورغي على مواصلة المساعي لاستعادة حقوقه كما قال للنصر، مضيفا أنه سجل طعنا ليس في انتخاب زغينة فحسب، بل لرفض ملف ترشحه دون سبب مقنع:" سأواصل المعركة الإدارية لرد الاعتبار لنفسي، لأنني تعرضت إلى تظلمات وتجاوزات قانونية، بل لعملية إقصاء مدبرة، لا لشيء سوى لإبعادي وفسح المجال لزغينة، رغم أن ترشحه يعد في حد ذاته خرقا صارخا للقانون". وأردف ورغي قائلا في معرض حديثه:"شخصيا لن أتنازل عن حقوقي، وثقتي كبيرة في الجهات الوصية، التي تدرك عدم شرعية الجمعية العامة، بدليل تجميدها لنتائج هذه الدورة، إلى حين الفصل في الطعون المسجلة".
