بلعيز يدعو المجتمع المدني للمساهمة في جهود مكافحة الفساد

ابرز وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أهمية إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد والحاجة لإنشاء شبكة وطنية للجمعيات الناشطة في هذا المجال.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه "من ضروري أن يتكفل و يشارك المجتمع المدني في القضاء على ظاهرة الفساد بجميع أشكالها "موضحا أن مكافحة الفساد ليست مهمة الدولة بل على المجتمع المدني أن يتكفل كذلك بهذه الآفة الخطيرة التي باتت تهدد المجتمع الجزائري".
تحدث الوزير عن وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة هذه الظاهرة و ذلك يظهر --كما قال- من خلال "وضع آليات لمكافحتها" من خلال وضع قانون لمكافحة الفساد لافتا إلى أن الجزائر "من أوائل الدول في العالم التي سنت هذا القانون وأرسلت قضاة للخارج للحصول على تكوين متخصصين في مكافحة الفساد و كذا تنصيب هياكل قضائية متخصصة في ذات المجال كل ذلك--كما يقول-- لتحصين المجتمع الجزائري ضد هذه الجريمة الخطيرة.
و في موضوع ذي صلة، أعلن الوزير أن الجزائر ليست في حاجة لتغير نصوص القوانين بل تطبيقها.
و كشف من جانب آخر أن الجزائر بصدد القضاء على ظاهرة الاكتظاظ في السجون وأنها بنهاية العام القادم سيتم حل المشكل..وأشار إلى قرب استلام سجون جديدة العام المقبل و أنه سيتم استلام ثلاثة سجون جديدة في الأيام المقبلة تضاف إلى 7 أخرى جهزت في إطار برنامج استعجالي.وبرأيه فانه سيتم القضاء على مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية الجزائرية عبر كل التراب الوطني بنسبة 90 % في نهاية سنة 2012 .
و أضاف أن البرنامج الاستعجالي يتعلق بإنشاء 13 مؤسسة عقابية ذات سعة من 1000 إلى 2000 مكان منتشرة عبر كل التراب الوطني معلنا في ذات السياق انه تم إلى حد الآن تسليم 7 مؤسسات، ويتم انجاز 61 مؤسسة عقابية جديدة في إطار البرنامج العادي للوزارة .كما أعلن الوزير في رده على سؤال شفوي انه سيتم تسليم محكمتي بئر الجير و السانية بولاية وهران في نهاية سنة 2012.
وقدم مبررات تأخر انجازهما وتتعلق أساسا بفشل اختيار مكتب دراسات إضافة إلى مشاكل متعلقة بوجود مياه، و أعلن الوزير أيضا عن انطلاق أشغال بناء مجلس قضاء وهران الجديد في غضون الأسبوع المقبل. وكشف أن كل القضايا التي كانت معروضة على مجلس قضاء وهران سواء كانت مدنية او جزائية تم الفصل فيها بنسبة 88 بالمائة موضحا أنه لم يبق مطروحا عليها إلا 3000 قضية فقط..