وجهت الفاف مراسلة إلى كل الرابطات الجهوية، في شكل تعليمة تلزمها فيها بضرورة الحرص على التطبيق الصارم، لنص الفقرة 2 من المادة 71 من القوانين العامة للفاف، سيما ما يتعلق بكيفيات الصعود والسقوط، بمراعاة انعكاسات قرار استحداث فوجين جديدين، لمنطقة الجنوب في بطولة ما بين الجهات، لكن الإشكال يبقى قائما بخصوص التناقض بين التدابير الميدانية المقترحة، من طرف المكتب الفيدرالي ومحتوى هذا النص القانوني، من أجل ضمان توازن تركيبة كل الأفواج. المراسلة، التي حملت رقم 474/ 2019، والممضاة من طرف الأمين العام للاتحادية محمد ساعد، ألزمت كل الرابطات بضرورة اعتماد السقوط لكل فريق، فشل في المحافظة على مكانته في نفس القسم خلال الموسم المنقضي، إلا أن الإشكال الذي طفا على السطح يكمن في التحفظات، التي سجلتها بعض الرابطات، لأن الفقرة 2 من المادة 72 تمنع عملية تعويض الفريق، الذي كان مصيره السقوط «الرياضي» بفريق آخر، وهو النص الذي أعادت الفاف في تعليمتها، إرساله إلى الرابطات الجهوية والولائية في شكل تذكير، في الوقت الذي كان فيه المكتب الفيدرالي في اجتماعه الدوري المنعقد قبل 10 أيام، قد صادق على قرار اعتماد صعود 11 فريقا من الجهوي الأول إلى قسم ما بين الرابطات، وتقديم هذه التذاكر كهدية من الفاف، دون الأخذ في الحسبان مدى تطابق هذا الإجراء مع النصوص القانونية. تعليمة الاتحادية، دفعت برابطة ما بين الجهات إلى ضبط تركيبة الأفواج الستة تحسبا للموسم الجديد، في انتظار الإفراج عنها بصفة رسمية، خاصة وأن رئيس هذه الهيئة يوسف بن مجبر، كان معنيا بأشغال اجتماع المكتب الفيدرالي، لكن الإشكال طرح على مستوى بعض الرابطات الجهوية، خاصة في الشق المتعلق بالسقوط من الجهوي الأول والثاني، لأن قرار الفاف يلزم كل الرابطات، بمراعاة مخلفات السقوط من الأقسام العليا، ولو أن الفقرة الأولى من المادة 71، تلقي بمسؤولية ضبط كيفيات السقوط والصعود في مختلف المستويات على الاتحادية، والمكتب الفيدرالي لم يحسم في هذه القضية طيلة الموسم المنصرم، بعدما تلقى مقترحات من بعض الرابطات. إلى ذلك، فإن منع عملية التعويض تبقى الإشكال الأكبر الذي اصطدمت به الرابطات، رغم أن المكتب الفيدرالي كان قد صادق على قرار صعود عدة فرق من الجهوي الأول، وتعليمة الفاف تجبر كل الرابطات بإسقاط الفرق، التي كانت معنية بالحسابات في نهاية البطولة، في حين أن الشق الثاني من ذات التعليمة، يركز على ضمان التوازن في تركيبة مختلف الأفواج، وهذا ما يفسح المجال أمام حتمية اعتماد صعود أصحاب المرتبة الثانية في بعض البطولات، مادامت نفس المادة تمنع «الإنقاذ»، الأمر الذي قد يقلص تركيبة بعض المجموعات، إلى ما دون 13 فريقا، في حال التطبيق الصارم لنص هذه المادة. هذه الإشكاليات تبقى مطروحة على مستوى رابطة قسنطينة الجهوية، بعد سقوط اتحاد عين الحجر من بطولة ما بين الجهات، لأن مصير شباب حمادي كرومة، يبقى مرهونا بمدى تطبيق هذه التعليمة، لأن المنع من «الإنقاذ» و»التعويض» في نفس الوقت، يقطع الطريق أيضا أمام اتحاد بلدية عين البيضاء للصعود إلى الجهوي الأول، كصاحب أحسن مركز ثاني، وكذلك الحال بالنسبة لحسابات السقوط إلى الشرفي، لأن اتحاد الميلية، يبقى مستقبله في هذا القسم غامضا، شأنه شأن وداد سكيكدة. هذا، وتبقى الوضعية أكثر غموضا في جهوي عنابة، بعد عودة «الحمراء» ونجم البسباس إلى الجهوي الأول، لكن هذه الرابطة لم تكشف عن كيفيات الصعود والسقوط طيلة الموسم، بسبب عدم تلقيها مراسلة رسمية من الفاف، وحسابات السقوط من الجهوي الأول مست «رياضيا» كل من وفاق سوق أهراس، أولمبي قلعة بوصبع وجيل سيدي سالم، لكن وضعية الوفاق والأولمبي لم تتضح بعد، بينما يبحث جيل شبيطة مختار وجارته مولودية عين علام عن صعود «إداري» إلى الجهوي الأول، لضمان تكملة تركيبة المجموعة.
