قرر التجمع الوطني الديمقراطي، عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 6 جويلية المقبل، لانتخاب أمين عام بالنيابة لإدارة شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر، في غياب أمينه العام المتابع قضائيا والذي أودع سجن الحراش، وذلك استنادا إلى ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، الذي يمنح الحق للمجلس الوطني في حالة شغور منصب الأمين العام، تعيين أمينا عاما بالنيابة يتولى مهامه، ويستدعي مؤتمرا استثنائيا لانتخاب أمين عام التجمع خلال فترة 3 أشهر من إعلان شغور المنصب. أعلن المكتب الوطني للأرندي، في اجتماعه أمس، عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، يوم السبت 6 جويلية المقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات، برر المكتب، في بيانه الصادر عقب الاجتماع، هذا القرار، بالنظر للأوضاع التي يعيشها الحزب. وقال المكتب الوطني في بيانه "بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الحزب، والذي يقتضي انتخاب أمين عام بالنيابة لإدارة شؤونه إلى غاية انعقاد المؤتمر"، واستجابة لطلب ما يزيد عن ثلثي أعضاء المجلس الوطني، فقد تقرر عقد دورة استثنائية للحزب. كما رد بيان المكتب على الانتقادات التي وجهها أعضاء في الحزب بينهم القيادي في الحزب شهاب الصديق، والذي اتهم أطرافا بمحاولة الاستحواذ على الأرندي، قال المكتب الوطني، إن القرار يستند إلى القانون الأساسي لا سيما أحكام المادة 47 التي تحدد مهام المكتب الوطني، التي تشترط طلب ثلثي أعضاء المجلس لعقد الدورة، إضافة إلى المادة 60 من القانون الداخلي للحزب لاسيما فقرتها التاسعة التي تخول المكتب الوطني تحضير اجتماعات المجلس الوطني. كما جدد الحزب دعوته لمناضلي ومناضلات التجمع للالتفاف حول الحزب والتحلي باليقظة حفاظا على وحدته وتماسك صفوفه في هذا الظرف الذي وصفه البيان ب"الاستثنائي"، كما جدد المكتب الوطني، دعم التجمع الوطني الديمقراطي، للحوار الذي دعت إليه قيادة الجيش الوطني الشعبي والتمسك بضرورة انخراط الجميع في مسار تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال خدمة لمصلحة الوطن. واستند المكتب الوطني في قراره إلى القانون الأساسي للحزب، رغم أن المادة 33 من القانون الأساسي تحصر تدخل المجلس في حالتين هما إما حالة وفاة أو استقالة الأمين العام، حيث يجتمع المجلس الوطني وجوبا لإثبات حالة الشغور ولتعيين أمينا عاما بالنيابة يتولى مهامه، ويستدعي مؤتمرا استثنائيا لانتخاب أمين عام التجمع في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إثبات الشغور. أما المادة 47، التي أشار إليها بيان المكتب، فهي تحدد صلاحيات المكتب الوطني، الذي يكلف بنص المادة، بإدارة وتسيير مجموع أعمال التجمع فيما بين دورتي المجلس الوطني، تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني، تحضير الميزانية السنوية للتجمع والمصادقة عليها، إعداد برنامج النشاط الدوري للتجمع، دراسة مستجدات الساحة الوطنية والإقليمية والدولية واتخاذ موقف التجمع بشأنها، متابعة وتنشيط الهيئات القاعدية والمحلية للتجمع، تأمين الرقابة على الهيئات المحلية للتجمع، متابعة نشاط منتخبي التجمع في مختلف المجالس وممثليه في مختلف الهيئات الوطنية والمحلية، ويواجه الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، عقوبة الاستبعاد من الحزب في حال ثبوت تورطه في القضايا التي يتابع بشأنها، وذلك بموجب المادة 10 من القانون الأساسي للحزب، التي تشير إلى فقدان العضوية في عديد الحالات منها الإدانة بعقوبة نهائية لارتكاب جريمة تتعلق بالرشوة أو الفساد أو مخلة بالشرف.
