بتهم تبديد أموال عمومية

رئيسا بلدية المسيلة السابق و الحالي و 3 موظفين رهن الحبس
أودع قاضي تحقيق محكمة مقرة شرق المسيلة، ليلة الخميس إلى الجمعة الماضيين، كلا من رئيسي بلدية المسيلة السابق والحالي ومدير المركز الثقافي محمد الهادي ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بالبلدية ورئيس الحظيرة الحبس المؤقت، بينما وضع موظفين اثنين تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالفساد.
القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني بناء على أمر من نيابة محكمة المسيلة وتعود إلى سنة 2017، وجهت من خلالها تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة بإبرام العقود ومنح امتيازات للغير عند إبرام العقود، حيث كشفت التحقيقات عن جملة من التجاوزات والتلاعب بقفة رمضان وحظيرة البلدية والإعانات الموجهة للفقراء والمحاباة في منح الأجور.
وقد تم الاستماع في هذه القضية بمحكمة مقرة، لحوالي 28 شاهدا و7 متهمين، بينت تحقيقات الدرك الوطني تلاعبهم بقفة رمضان لسنة 2016، حيث تم توزيع 5 آلاف قفة على المعوزين والفقراء، بينما كان العدد المصرح به من قبل البلدية 10 آلاف قفة لم تحدد وجهتها. ونفس الأمر تكرر سنة 2017 عندما خصصت سلطات البلدية 12 ألف قفة للمعوزين، بينما لم يتم توزيع سوى 3 آلاف قفة، في حين استحوذ رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية حينها على 9 قفف موجهة للفئات الهشة، و هو ما أحدث وقتها اضطرابات واحتجاجات وسط فئات كبيرة من المقصيين من الاستفادة من قفة الصيام.
كما كشفت التحقيقات في ذات العهدة الانتخابية بين سنتي 2012/2017، عن توزيع 600 محل مهني في إطار محلات الرئيس على أشخاص دون أن يودعوا ملفات طلبات هذا النوع من المحلات، فضلا عن شبهة التلاعب بورشات الجزائر البيضاء من نهب للمال العام و تبديد أموال عمومية في قضية تصليح العتاد المعطل بالحظيرة و التي شهدت سرقة قطع الغيار و وصولات استهلاك الوقود عن مركبات، تبين أن بها أعطابا منذ سنة 2014، حيث استمر المتهمون في استهلاك الوقود عنها رغم كونها معطلة و متوقفة في الحظيرة.
و أوضح مصدرنا، بأن شبهة التلاعب بأموال الشعب امتدت إلى توزيع الإعانات على الفقراء و التي بلغت قيمتها 3 ملايير سنتيم، حيث حرم منها الكثير من المعوزين، إضافة إلى قضية بيع آلات موسيقية قدمت للبلدية من طرف مديرية الثقافة بالولاية.