وزير الداخلية يؤكد

الحل السياسي هو الأمثل لتجاوز الأزمة في ليبيا
نحو تفعيل اللجنة الأمنية الجزائرية-الليبية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، أمس، على أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة في ليبيا، وذلك عبر تفعيل الحوار الشامل بين جميع الفرقاء في هذا البلد، مشددا على حرص الجزائر على وحدة ليبيا الترابية وجهودها من أجل عودة الاستقرار إليها في أقرب الآجال ، و من جانبه، أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، على أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجزائر وليبيا.
و قال السيد دحمون خلال استقباله لوزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، إن المحادثات التي جمعته بنظيره الليبي، تركزت حول "موقف الجزائر من الوضع العام في ليبيا"، مؤكدا أن "الحل السياسي هو الأمثل لتجاوز الأزمة في ليبيا، وذلك عبر تفعيل الحوار بين الفرقاء في هذا البلد».
كما شدد السيد دحمون بالمناسبة على تمسك الجزائر بالوحدة الترابية لدولة ليبيا، مجددا حرصها على عودة الاستقرار إلى هذا البلد الجار، و كذا التأكيد على "وقوف الشعب الجزائري إلى جانب الشعب الليبي».
و قال الوزير في هذا السياق: "نتمنى الاستقرار في أقرب الآجال للشقيقة ليبيا لأن استقرارنا من استقرار ليبيا"، مذكرا، من جهة أخرى، ب"مبادئ السياسية الخارجية الجزائرية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة».
وكشف السيد دحمون عن أن المحادثات التي جرت بين وفدي البلدين، تناولت المسائل الخاصة بوزارتي الداخلية في كلا البلدين خصوصا تلك المتعلقة بالشق الأمني، حيث تم الاتفاق، كما قال، على "تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة الجزائرية- الليبية في أقرب الآجال».
وفي هذا الإطار يرتقب، حسب نفس المسؤول، أن يقوم وفد جزائري بزيارة إلى ليبيا، أين سيتم تنظيم اجتماع بين الأمين العام للوزارة ووكيل وزارة الداخلية الليبية، الأحد القادم، لتفعيل اللجنة الأمنية المشتركة، وكذا مناقشة تفعيل ملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى استعراض الملف الخاص ب"التدريب والتكوين لصالح الإطارات الليبية على مستوى المؤسسات التعليمية ومعاهد التدريب التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني"، في انتظار الطلبات التي سيقدمها الجانب الليبي بهذا الخصوص.
من جانبه، أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، على أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجزائر وليبيا والانطلاق إلى الامام في مواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، قائلا: إن "التطورات في المنطقة تفرض علينا تطوير أنفسنا في المجال الشرطي والأمني لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم ومواكبة تطور الجريمة، كما تحتم علينا أن نضع برامج تكون قادرة على ضبط أمننا وحدودنا».
وأضاف السيد باشاغا: "نعلم جيدا أنه بدون أمن لا توجد تنمية ولا توجد حياة والأمن هو أولوية بالنسبة لنا ولبلدينا ولهذا حرصنا على تفعيل الاتفاقيات السابقة ووضع اتفاقيات أخرى جديدة، إلى جانب إطلاق عملية كبيرة في مجال التعاون الخاص بالتدريب والتكوين الذي نعول عليه كثيرا». وثمن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، وقوف الجزائر شعبا وحكومة إلى جانب ليبيا، مشيرا إلى أن "هذا الموقف ليس جديدا على الجزائريين الذين يجمعهم بأشقائهم الليبيين تاريخ طويل من علاقات الأخوة والصداقة».