نشرت دائرة قسنطينة صباح أمس، القائمة الأخيرة لأصحاب الاستفادة المسبقة وتضم 2500 مستفيد، في حين كشفت نتائج التحقيقات الخاصة بالمقصيين منها مؤقتا، والمنشورة إلى جانب القائمة، عن حصول أصحاب فيلات وبنايات بعدة طوابق وعقارات على وصولات استفادة مسبقة، كما صرح رئيس الدائرة أن القرعة الخاصة بالقائمة ستجرى في النصف الثاني من شهر أوت. وتوجهنا خلال الساعات الأولى من الصباح إلى محيط قاعة السينما "فرساي" بحي سيدي مبروك السفلي، أين علّقت القائمة، حيث وجدنا مجموعة من المواطنين متجمعين بالمكان ويبحثون عن أسمائهم أو أسماء أقربائهم، كما أخبرنا بعضهم أنهم يحوزون وصولات استفادة مسبقة، لكنهم لم يجدوا أنفسهم في القائمة، فيما علق إلى جانبها إعلان للمقصيين تؤكد لهم فيه مصالح الدائرة أن إقصاءهم مؤقت وتذكرهم بحقهم في تقديم الطعون على مستوى المندوبية البلدية لمقر السكنى، مع إرفاق الطعون بوثائق تثبت عدم الاستفادة من عقار أو سكن أو امتلاك أي منهما في وقت سابق، كما طالبتهم ب"إرسال نسخة من الملف إلى مصالح الولاية والدائرة عن طريق البريد المضمون". و تنقلنا بعد ذلك إلى مقر المندوبية البلدية سيدي مبروك، حيث خصص مكتب في المصلحة البيومترية لاستقبال وثائق الحائزين على استفادة مسبقة دون أن تدرج أسماؤهم في القائمة، في حين كان يقف شرطي عند مدخل المصلحة لتنظيم دخول المعنيين الذين كانوا ينتظرون دورهم في طابور طويل، وكان بعضهم يعبر عن امتعاضه بالقول "أنه أودع طعنا في وقت سابق واليوم هو مطالب بإيداع طعن آخر"، في حين علق على جدار المندوبية إعلان من الدائرة تطلب فيه من أصحاب الفئة المذكورة أن يودعوا النسخة الأصلية لشهادة الاستفادة المسبقة للسكن وشهادة ميلاد الشخص المعني وزوجته وصورتين شمسيتين، كما حمل الإعلان تأكيدا على أن الأشخاص المذكورين "سيدرجون تلقائيا ضمن قوائم المستفيدين بعد إجراء التحقيقات الإدارية طبقا للقانون المعمول به". ونشرت ولاية قسنطينة على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائمة الأشخاص المقصيين مؤقتا ونتائج التحقيقات التي أجريت على مستوى مديرية السكن ومديرية الحفظ العقاري ونتائج تحقيقات المحافظة العقارية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث كشفت نتائج الحفظ العقاري عن استبعاد ملفات المئات من الأشخاص الذين امتلكوا فيلات وعقارات وشقق وقام بعضهم ببيعها، فضلا عن قطع أرضية وبنايات بعدة طوابق ودور فرديّة وأراضي صالحة للبناء وغيرها. أما قائمة نتائج تحقيقات مديرية السكن فتضم 498 اسما لأشخاص تم إقصاؤهم مؤقتا ويحوز أغلبهم على شقق سكنية، بينما أقصي الآخرون بسبب إعانات من الصندوق الوطني للسكن أو إعانات "فونال" أو رخص بناء أصدرت لفائدة أشخاص آخرين، في وقت كشفت فيه نتائج المحافظة العقارية عن أربع حالات، وثلاث حالات ضمن نتائج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. ونشرت الولاية على صفحتها أيضا، قائمة تضم 282 ملفا خاصة بأصحاب وصولات التعيين بالسكنات الخاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة. وقد عبر بعض القاطنين بالسكنات الهشة في عدة أحياء عن استيائهم بسبب عدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين المُفرج عنها يوم أمس. واعتبر رئيس دائرة قسنطينة في اتصال بالنصر، أن ملف أصحاب الاستفادات المسبقة قد طوي بشكل نهائي بعد تعليق هذه القائمة الخامسة والأخيرة، بحسبه، فيما أوضح أن عملية القرعة ستُجرى في النصف الثاني من شهر أوت القادم، ولفت إلى أن "كل ما يشاع عن إدراج أشخاص لا يحوزون على وصول الاستفادة مجرد إشاعات وأن جميع الحالات قد تمت دراستها"، مثلما قال.
