رئيس المجلس الشعبي الوطني في افتتاح دورة البرلمان: الوقت يفرض على الجميع التوجه السريع للرئاسيات قبل نهاية السنة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن الوقت اليوم يفرض على الجميع التوجه السريع إلى الشرعية الشعبية من خلال الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الجارية ضمن منطق التوافق والتنازل من أجل مصلحة الوطن ووحدته وسيادة قراره، مضيفا أن الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد تجعل من الحوار اليوم أكثر من واجب وطني، محذرا في ذات الوقت من الوضع الاقتصادي الذي يزداد تأزما بسبب سياسات سابقة فاشلة.
شدد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، سليمان شنين أمس خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان 2019-2020 بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، والوزير الأول، نورالدين بدوي، وأعضاء من الحكومة، على أهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل ومساهمة المواطن في بناء مؤسسات السلطة السياسية لبلاده بكل حرية.
وقال المتحدث في كلمة الافتتاح أن البلاد تمر بمرحلة جد حساسة ومفصلية في تاريخها ميزتها منذ أزيد من ستة أشهر هذه الهبة الشعبية المطالبة بالتغيير والتحول نحو نظام ديمقراطي حقيقي واستعادة ثروتها وسيادتها وقد تحقق من مطالب الشعب الكثير وبقي الأهم وهو مشاركة المواطن في بناء مؤسسات السلطة السياسية لبلاده بحرية دون أن يتخوف من آفة التحايل على صوته، وفق انتخابات حرة وشفافة ترمم من هوة انعدام الثقة وتعيد الأمل في بناء الحاضر والمستقبل.
وأضاف شنين يقول في هذا الصدد» إن الوقت اليوم يفرض على الجميع التوجه السريع إلى الشرعية الشعبية من خلال الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الحالية ضمن منطق التوافق والتنازل من أجل مصلحة الوطن ووحدته وسيادة قراراه، وهو أيضا الموقف الوطني المطلوب أمام ما تتعرض له إرادة بناء الجمهورية الجديدة وما تواجهه من حملات مبرمجة من أجل تعطيل وتأجيل حلم الشهداء في بناء جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية».
وواصل يقول بأنه لم تبق للمتقولين أي حجة بعد فصل المؤسسة العسكرية وترجيحها لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، وقد أثبتت للجميع في الداخل والخارج بذلك أنها مؤسّسة جمهورية كما عهدناها سليلة جيش التحرير الوطني؛ متشبّعة بقيم الوفاء والولاء للوطن ومصالحه العليا دون سواها.
كما اعتبر المتحدث أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيقضي على أزمة التمثيل السياسي ويعطي الشرعية الشعبية الكافية حتى نبدأ مرحلة جديدة أساسها سيادة الشعب وأولوية المواطن وانشغالاته وإرادته في الاختيار الحر.
ومنه شدد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان على أن الأزمة السياسية التي تعرفها بلادنا تجعل من «الحوار اليوم أكثر من واجب وطني والحل المتاح والممكن» لأنه صمام أمان كل أنواع المخاوف و المخاطر المحدقة ببلادنا ومن القلق الذي ينتاب المواطنين اتجاه حاضر ومستقبل البلاد.
وأعلن بالمناسبة دعم البرلمان لهيئة الحوار والوساطة التي استطاعت- حسبه- أن تتقدم بخطوات مهمة في الاتجاه الصحيح وأحدثت دينامكية داخل المجتمع من أجل التعجيل بالحل السياسي المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف.
إشادة بالموقف التاريخي والنادر إقليميا للجيش
كما أشاد سليمان شنين بالموقف التاريخي والنادر إقليميا وفي التجارب المختلفة للتحول الديمقراطي لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي الذي التزم من خلال مواقفه التي عبّر عنها نائب وزير الدفاع الوطني وقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح بعصمة دماء الجزائريين من جهة، ومن جهة أخرى مرافقة الشعب في تحقيق مطالبه بحكمة وواقعية ووفق رؤية تمسَّك بها منذ البداية، ومن خلال الدّعم المطلق في التوجّه الجاد والمسؤول في مكافحة الفساد، والمرافقة الواضحة لمنظومة القضاء، التي تمكّنت من التحرّر في فترة زمنية قياسية واستطاعت أن تأخذ زمام المبادرة من خلال التغيّرات العميقة التي تُحدِثها في مختلف المؤسّسات القضائية والإدارية، ناهيك عن الملفات الكبيرة المفتوحة أمام القضاء والتي لم يتوقّع أحد فتحها.
وفي السياق ثمن ذات المتحدث أيضا دعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تقوم بواجبها الوطني بمسؤولية واقتدار، وهي مدركة للمصلحة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي تفرض الكثير من المهنية والموضوعية والتدقيق والتحري، وقال» كما أننا مطالبون جميعا بأن نمنح قطاع الصحافة في بلادنا دعما أكبر وتحسينا أفضل لوضعيته وتنمية لمكتسباته».
وأبدى شنين استعداد المجلس الشعبي الوطني الكامل لدراسة نصوص القوانين التي ستنصبّ حول مقتضيات المرحلة التي تمرّ بها بلادنا، وما يمكنه أن يساهم في إخراج البلاد من أزمتها من خلال مخرجات الحوار، ليتمكّن من تقديم الضمانات القانونية الكافية لعملية انتخابية حرّة وشفّافة.
ولم يفوت شنين المناسبة للتحذير من الوضع الاقتصادي الذي يزداد تأزما بعد السياسات الفاشلة التي كانت معتمدة من قبل، ودعا إلى مرافقة المؤسسات الاقتصادية في استمرار نشاطها، وطالبا من الجميع مراعاة الوضع الاجتماعي الصعب أمام تراجع القدرة الشرائية.