أبدت حرص الدولة على حماية العمال و المؤسسات وزيرة الصناعة تؤكد: قطاع صناعة السيارات سيعرف ققزة نوعية خلال العام القادم

أكدت، يوم أمس وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت، حرص الدولة و الحكومة، على حماية العمال و المؤسسات التي طالتها شبهات الفساد، مشيرة إلى اتخاذ جملة من التدابير و الإجراءات، للنهوض من جديد بالاقتصاد الوطني، خاصة ما تعلق منها بمطالبة المؤسسات بتسوية وضعيتها و توفير جميع المتطلبات المطابقة للمقاييس و المعايير الدولية، مؤكدة في هذا الصدد على أن قطاع صناعة السيارات سيعرف قفزة نوعية خلال السنة القادمة، فضلا عن تحقيق بعض المكتسبات في القطاع، مستدلة بتحقيق فائض في انتاج مادة الإسمنت يوجه للتصدير بحوالي 20 ألف طن و تصدير منتجات النسيج نحو 9 دول بما فيها الولايات المتحدة الامريكية.
و قالت الوزيرة، في تصريحات اعلامية على هامش اشرافها على افتتاح الموسم الدراسي بولاية برج بوعريريج، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لحماية مناصب العمل و المؤسسات، اعادة تجديد رخص الاستيراد بنظام ( سيكادي/ أسكادي) للسماح للمؤسسات المصنعة خاصة في مجال تصنيع الأجهزة الكهرومنزلية، باستيراد المواد الأولية، بعدما اتخذت اجراءات احترازية في مجال التصدير و الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تعيين متصرفين على رأس المؤسسات التي طالت ملاكها شبهات الفساد، و ذلك لحماية العمال و حفاظا على استمراريتها و ديمومتها، إلى حين فصل العدالة في مختلف الملفات المتعلقة بها، كحتمية فرضها الواقع الحالي و الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الظروف السياسية للبلاد، التي أثرت على القطاع الإقتصادي و الصناعي .
وقللت الوزيرة من مخاوف الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أنه و على الرغم من تسجيل تأخر في تجسيد بعض المشاريع، أو تسجيل اختلالات في تسييرها، إلا أن القطاع حقق بعض النجاح مستدلة، بالشروع في تصدير منتجات مصنع النسيج بولاية غيليزان إلى 09 دول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تحقيق فائض في انتاج مادة الإسمنت، و تصديرها نحو الدول الافريقية، حيث قدر الإنتاج الإجمالي بحسبها بحوالي 40 ألف طن، في حين تقدر احتياجات السوق الوطنية بحوالي 20 ألف طن سنويا.
و عادت الوزيرة إلى التذكير، بدعوة المتعاملين في مجال تصنيع السيارات البالغ عددهم 16 متعاملا، إلى تسوية وضعيتهم بما يستجيب لمعايير المطابقة الدولية و القوانين المعمول بها، و هو ما لقي كما اضافت استجابة من المتعاملين، مضيفة أن القوانين واضحة بتحقيق نسب ادماج تصل 15 بالمائة خلال الثلاث سنوات الاولى من النشاط، و أزيد من أربعين بالمائة خلال مدة خمس سنوات، ما يشير حسبما قالت إلى تحقيق قفزة نوعية خلال العام القادم في مجال تصنيع السيارات و فتح المجال لمؤسسات المناولة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمرافقتها في تصنيع قطع الغيار، سيما و أن أغلب المتعاملين سيدخلون عامهم الثالث من النشاط ما يعني الرفع من نسب الإدماج.
من جانب، آخر أكدت الوزيرة، على تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين دائرتها الوزارية و وزارة البيئة و وزارة الداخلية و وزارة الموارد المائية لمتابعة و مراقبة نشاط المحاجر، و فتح تحقيقات في شكاوى السكان المجاورين لها من عدم احترام دفاتر الشروط، ما يضر بصحة المواطنين و البيئة .