اتفاقيات جديدة مع شركات تصنيع معدات السيارات

اكدت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات قبل نهاية سنة 2019 مع شركات تصنيع معدات السيارات حتى نصنع في الجزائر القطع والمكونات الضرورية لمصانع تركيب السيارات.
وصرحت تمازيرت للصحافة على هامش اطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين، الخميس المنصرم، بالجزائر العاصمة، أنه “سيتم تقديم مصنعي معدات السيارات جميع المتعاملين قبل نهاية السنة من أجل التوقيع على اتفاقيات مناولة وتصنيع قطع غيار تسمح بالتالي بتوفير الشروط لتحقيق نسبة الادماج الوطني التي تعرف حتى الآن تأخرا”، وأضافت الوزيرة أن هذه الاتفاقيات جاءت على إثر المحادثات التي جرت مع المؤسسات النشطة في مجال تجميع السيارات بالجزائر بحضور سفراء البلدان المصنعة ، كما اشارت إلى “أننا اتفقنا خلال تلك المحادثات على الانتقال إلى المرحلة الثانية مع التركيز على مسألة الادماج الوطني” مذكرة بأن نسبة الادماج المطلوبة في دفاتر شروط مؤسسات التركيب حددت ب 15 % في السنة الثالثة و 40 % في السنة الخامسة.
وأكدت تمازيرت من جانب آخر أن المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم بشكل عادي ابتداء من 2020 مع احترام التزاماتهم التي اتخذوها إزاء الدولة الجزائرية ، وتابعت الوزيرة قولها إن “السفراء والمتعاملين يريدون التأكد من أن ديناميكية صناعة السيارات كما خططت لها الدولة الجزائرية لم يتم التراجع عنها وقد أكدنا بأن الأمر يتعلق بمطابقة الملفات مع الالتزامات وأن المؤسسات التي توجد في الإنتاج ستستمر، وسيتم احترام الالتزامات من هذا الجانب وذلك”.
و حسب الوزيرة فإن “جميع المؤسسات ستستأنف نشاطها ابتداء من 2020 على أساس الالتزامات المتضمنة في دفتر الشروط وفي الإطار القانوني المسير لهذا القطاع سيما المرسوم رقم 334/17 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017”. كما أكدت أن “2019 كانت سنة إعادة هيكلة فيما يخص سلوك بعض الصناعيين أما في هذه السنة فقد وضعنا الأمور في نصابها”.