الوالي أكد استمرار التحقيقات في القائمة: مطالب بالإفراج عن 1262 سكنا ببلدية المسيلة

احتج، أمس، العشرات من المستفيدين من حصة 1262 وحدة سكنية اجتماعية لبلدية المسيلة، التي نشرت قوائم المستفيدين المؤقتين منها، نهاية شهر أفريل المنصرم، أمام مقر الولاية، مطالبين بتسريع عملية التحقيق في القوائم و الإفراج عنها، بعد أن طال أمد انتظارهم لشغل شققهم بسبب وضعهم الاجتماعي الذي لا يحتمل حسبهم التأجيل، خصوصا و أن الكثير منهم أرباب أسر سئموا من مشاكل الإيجار و الترحال في كل مرة.
المواطنون المستفيدون ضمن قوائم 1262 وحدة سكنية، نظموا، أمس، وقفة احتجاجية أمام ديوان الوالي الذي طالبوه بضرورة الإفراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين التي تشهد تأخرا في معالجتها بصفة نهائية حسبهم، بسبب تجميدها و الشروع في التحقيقات الأمنية و الإدارية لتطهيرها من الأشخاص و الفئات التي استفادت من سكنات ليسوا أهلا لها حيث سبق و أن أكدت سلطات الولاية في تصريحات سابقة، على أن القوائم ضمت أشخاصا مزورين و ميسورين وجب التحقيق في كيفية حصولهم على السكن بطرق غير شرعية، بعدما قاموا بإيداع وثائق مزورة و هي القضية التي أوكلت للجهات الأمنية للتحقيق فيها.
و قال المحتجون، بأن الكثير منهم باتوا في أمس الحاجة للسكن على اعتبار أنهم مستأجرين و أنهكتهم ظروفهم المعيشية، خاصة و أن العديد منهم موظفون بسطاء و منهم عمال يوميون لا يمكنهم توفير مبالغ الإيجار كل سنة و التي تزيد عن 12 ألف دينار شهريا و منهم من أتعبهم الترحال من مسكن لآخر لاسيما و أنهم أرباب أسر و عائلات بها عدد من الأبناء حيث أصيبوا بحالة من التشتت و الاضطراب، مناشدين والي المسيلة للنظر في ظروفهم و العمل على الإسراع في عملية معالجة هذا الملف و الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين.
من جهته الوالي و في بيان صحفي نشر، أمس، على الموقع الرسمي للولاية، طالب المستفيدين بالمزيد من الصبر و الابتعاد عن الإصغاء للإشاعات و منح الوقت الكافي و الجو الملائم للجنة المختصة لإنهاء عملها دون ضغوط، كما أشار نفس المصر، إلى أن التحقيقات الجارية هي استمرار لعمل اللجنة بغية التدقيق و التأكد من بعض الوضعيات و تنتهي بالإبقاء على من يستحق الاستفادة من السكن و إلغاء الاستفادات غير القانونية.