ثمنت قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة: فدرالية المستهلكين تطالب بإجراءات "لامتصاص آثار الأزمة الاقتصادية"

ثمنت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ، قرار الحكومة السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة ، كما أشادت بالتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي تحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة، وطالبت في الوقت ذاته باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل امتصاص آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وتنشيط وإعادة بعث الاقتصاد الوطني.
وأشاد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح للنصر ، أمس، بالإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020 والقاضي بالسماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة ، ودعا لتسهيل هذه العملية لفائدة المواطنين .
وأوضح أن التدابير الاجتماعية التي جاءت في مشروع قانون المالية، تعتبر إيجابية لصالح المواطنين، رغم أنها جاءت متأخرة -كما قال- وأضاف في هذا السياق أن هذه الإجراءات كان من المفروض أن تطبق قبل اليوم، داعيا الحكومة إلى التفكير في كيفية امتصاص آثار الازمة الاقتصادية، خصوصا وأن العديد من الأشخاص فقدوا مناصب شغلهم ، سيما في مجال المقاولات
وطالب بضرورة تخصيص الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة والمتوسطة بصفة مباشرة ليكون له أثر إيجابي ومباشر على القدرة الشرائية وأيضا الاقتصاد وتفادي الدعم العشوائي الذي يستفيد منه الفقير والغني على حد سواء.
كما أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، على ضرورة دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد وإعطاء تسهيلات أكثر للمستمرين من أجل امتصاص البطالة، كما دعا لإعادة النظر في قيمة الدينار ورفعه لدعم القيمة الشرائية للمواطنين ، مبرزا ضرورة تحرير السوق والمبادرات وفتح المجال أمام المنافسة ليكون هناك تنوع في إنتاج السلع والخدمات الامر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك.كما طالب بإعادة النظر في الضريبة على الدخل الفردي للعامل وإعفاء أصحاب الأجور الضعيفة من هذه الضريبة .
واعتبر المتحدث ذاته، أن أولوية الأولويات في الوقت الراهن هو الإصلاح السياسي وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب وقت و الذهاب إلى دولة الحق والقانون .
وللتذكير ، فقد دعا الوزير الأول نورالدين بدوي ، خلال اجتماع للحكومة الأربعاء الماضي ، لتجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، على حسابهم الخاص، و وفقا للمعايير الدولية لاسيما حماية البيئة.
ويهدف التمهيدي لقانون المالية 2020، إلى تنفيذ المحاور الكبرى المتعلقة بترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية وكذا عقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع ، إضافة إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني.
كما يرمي إلى تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من آداء عمليات التحصيل الجبائي، وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.
ويتميز بالعودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة والعقلانية وتطهير المالية العمومية، مع وضع أهداف للعودة إلى التوازنات الاقتصادية الكبرى و الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم.