الغرفة الفلاحية تبحث عن الحلول

تجدد مشاكل أراضي الشيوع بقالمة
عادت مشكلة أراضي الشيوع بقالمة من جديد، عشية انطلاق موسم الحرث و البذر، حيث عجز الكثير من أصحاب هذه الأراضي عن الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة، التي تسمح لهم بالنشاط و الحصول على البذور و الأسمدة و الأدوية و دفع المنتوج إلى مخازن القمح بالولاية.
و لم يتمكن أصحاب هذه الأراضي التي تشكل المساحة الزراعية الأكبر بقالمة، من الحصول على بطاقة الفلاح التي تسلمها الغرفة الفلاحية، بسبب انعدام عقود ملكية خارج الشيوع.
و قد أصبح ملاك هذه الأراضي الواسعة، غير قادرين على شراء البذور و الأسمدة بسبب انعدام بطاقة الفلاح و بطاقة تشخيص المستثمرة و تعد الخلافات بين الورثة، السبب الرئيسي الذي رهن مساحات زراعية هامة بقالمة و جعلها عرضة للإهمال و التراجع.
و قال عمار حديدي رئيس الغرفة الفلاحية بقالمة للنصر، أمس الأحد، بأن المشكل مطروح بقوة في ولاية قالمة و يعود إلى السطح كل موسم حرث جديد، مضيفا بأن الغرفة لا يمكنها تسليم وثائق استغلال بدون بطاقة فلاح و عقود موثقة خارج الشيوع.
و يعتزم رئيس الغرفة الفلاحية طرح مشكل أراضي الشيوع بقالمة على الغرفة الوطنية و وزارة الفلاحة لإيجاد حل لها هذا الأسبوع و مساعدة الملاك على استغلال أراضيهم، في انتظار تسوية هذا الملف الشائك عن طريق قوانين مستقبلية تشارك فيها عدة قطاعات وزارية.
و تمثل الأراضي الزراعية ذات الملكية الخاصة بقالمة، أكثر من 182 ألف هكتار، أي ما يمثل 69 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة بولاية قالمة، في حين لا تتجاوز ملكية الدولة 82 ألف هكتار، أي ما يعادل 31 بالمائة من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة.
و حسب ملاك هذه الأراضي، فإنهم أصبحوا أيضا غير قادرين على تأجيرها عن طريق عقود موثقة، لأن ملكيتها مشتتة بين عدة ورثة، بينهم من مات وبينهم من هو على قيد الحياة، لكنه عاجز عن الخروج من الشيوع، بسبب ثقل الإجراءات الإدارية و القانونية و طول مدة التسوية و ارتفاع الأعباء المالية الخاصة بها.
و قال محمد مدور رئيس دائرة الاستثمار ببنك الفلاحة و التنمية الريفية بقالمة للنصر في وقت سابق، بأن مشكل أراضي الشيوع مازال عائقا أمام برنامج تطوير الاستثمار بقطاع الزراعة المحلية، مؤكدا على أن إحدى الحلول الأقرب هو بيع أراضي الشيوع لملاك جدد، أو تقسيم الأراضي بين الورثة عن طريق الإجراءات القانونية سارية المفعول، حتى يتمكن كل واحد من الحصول على بطاقة الفلاحة و شهادة الاستغلال و تشخيص المستثمرة و من ثم الانخراط في برنامج الاستثمار و الحصول على قروض لتوسيع النشاط و إنشاء الثروة و مناصب الشغل و تحسين وضعه الاجتماعي.