قدَّم رئيس لجنة الماليّة والاقتصاد، بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، تقريرا صادما عن عائدات ممتلكات الولاية، حيث قال إنها لا تستفيد من 5 ملايير سنتيم، سنويا، ما يمثّل 2,76 بالمئة من مجموع الإيرادات، و ذلك جرَّاء عدم دفع قيمة كراء هذه الممتلكات، فيما تهدر البلديات الاثنتي عشرة سنويا، قرابة 57 مليار سنتيم تمثل رسوما على اللافتات الإشهارية والتطهير. وجاء تقرير اللجنة، نهاية الأسبوع، بخصوص تثمين ممتلكات الولاية، وآليات تمويل ميزانيتها، ممثلة في رئيس لجنة الماليّة والاقتصاد، سمير بن ساعد، في اتجاه أنَّ الولاية قادرة على إحداث طفرة في التمويل الذاتي، مثلما تلحُّ عليه وزارة الداخلية، نظرا للأزمة الاقتصادية للبلاد، و ذلك بتحريك مختلف مصالح تحصيل الضرائب، حيث ستتمُّ جباية أكثر من 57 مليار سنتيم، سنويا، بالبلديات، في حال جمع الرسوم على اللافتات الإشهارية كالإشارات الضوئية والمعدنيّة للمحلات والصيدليات وغيرها و التطهير، فقط، منتقدا مسؤولي الضرائب ضمنيا، بعد ورود تقارير غير رسمية تشير إلى إحصاء 11 ألف مليار سنتيم كتهرب ضريبي للتجار. وعرّج بن ساعد خلال الدورة العاديّة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، على ممتلكات بلدية قسنطينة، شبه المهملة، والتي لا تدرُّ قيمتها الحقيقية، ماليا، على غرار ستة أكشاك بحي 5 جيولية تصرَّف فيها أصحابها وقاموا بعمليات توسيع فاقت المساحة الأصلية عشر مرَّات، بعدما صارت مساحة كشك 864 مترا مربعا بدل 70 حسب ما يقتضيه العقد بين الولاية وصاحب حق الانتفاع، فيما قام مستأجر لمحل بحي بوالصوف بتوسعة أروقة صناعة النحاس، وتحويلها إلى قاعة حفلات، مع التوسعة دون اتباع الإجراءات القانونية، و ذلك خارج المحل على مساحة 800 متر مربع. كما أشار التقرير إلى عدم استفادة الولاية والبلدية من فندق «المرحبا» بطريق مطار محمّد بوضياف، حيث لم يسدد الطرف المتعاقد مبالغ الإيجار منذ خمس سنوات كاملة، وصدر في حقِّه حكم بدفع المبلغ مع التعويض، ب 13,8 مليار سنتيم، بعد إقدامه على إجراء توسعة ضمت قاعة حفلات ومسبحا ومعرضا لوكالة عقارية، وهو ما يبيّن حجم «اللامبالاة والتقاعس» في تحصيل عائدات ممتلكات الدولة، وعدم احترام المواطنين لدفاتر الشروط. وقال بن ساعد، في تصريح للنصر، إنَّ اللجنة قامت بعملها بمساعدة الوالي، وهذا لتشكيل مجموعة تضمُّ رئيس لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس، إلى جانب ممثل عن الإدارة المحليّة وكذا التجارة، وكانت النتائج صادمة، حيث اتضح في دراسة قام بها المعني، أنَّ أكثر من 10 آلاف تاجر مادي ومعنوي لا يدفعون الضرائب، بقيمة تهرب تفوق 45 مليار سنتيم، رغم أنَّ الجباية والضرائب تمثل 90 بالمئة من إجمالي الإيرادات. و اقترح العضو بالمجلس الشعبي الولائي، إنجاز المذبح الصناعي في إطار ممتلكات الولاية المنتجة، وهو مقترح سيتمُّ تمويله في حال الموافقة عليه وتجسيده من أموال كراء ممتلكات الولاية، أي توجيه الأموال إلى ميزانية التجهيز وليس التسيير، ومع النجاعة الاقتصادية للمشروع الذي سيستقطب 18 ولاية مجاورة، يمكن تشغيل 150 عاملا في البداية، مع قدرة إنتاج 3600 طن في العام.
