تقدير عجز بأزيد من 1 مليار دج في قيمة الضرائب المحصلة على النشاطات المهنية بالعاصمة

فاقت قيمة الضرائب غير المحصلة على مختلف النشاطات المهنية حسب التقديرات الخاصة بإعداد الميزانية الإضافية لسنة 2016 بولاية الجزائر سقف 1 مليار دج، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد تقرير اللجنة الولائية للاقتصاد والمالية على مستوى المجلس الشعبي الولائي.
وجاء في التقرير الذي تم عرضه أمام والي الولاية خلال أشغال دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي، أن عجزا بقيمة تزيد عن 1،118 مليار دج سجل بالنسبة لتحصيل الضريبة على النشاط المهني حسب الأرقام المقدمة في اطار اعداد الميزانية الاضافية لحساب سنة 2016.
و تقدم اعضاء لجنة المالية لدى عرض تقرير عمل هذه الاخيرة بتوصيات للهيئات المعنية التابعة لوزارة المالية من اجل" بذل المزيد من الجهود و العمل على تحصيل الجباية التي تعد أساس و مصدر هام من مصادر موارد الولاية" .
وحسبما أكده السيد صافي عبد القادر عضو اللجنة فان " العجز المسجل في الميزانية بالنسبة للتحصيل الضريبي على مختلف النشاطات المهنية لا يرجع الى التهرب الضريبي من قبل أصحاب هذه المهن، و انما لتراجع ارقام اعمالهم و مداخيلهم بصفة عامة بسبب الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد التي تاثرت بتراجع اسعار النفط ما نعكس سلبا على سير و نمو مختلف الممارسات و الاعمال التجارية حتى البسيطة منها".
وأضاف ان اعداد الميزانية الاولية و الاضافية يعتمد في حيز هام منه على مداخيل الجباية التي توجه الى برمجة مختلف المشاريع التنموية و الاستثمارية لتضاف الى مختلف مداخيل خزينة الولاية المخصصة لهذا الغرض على غرار الصندوق المشترك للجماعات المحلية و الدعم المقدم من قبل الدولة بمختلف الصيغ.
و ذكر المتحدث ان اعداد الميزانية الاولية لولاية الجزائر اشار في الخانة التقديرية للتحصيل الجبائي لما يقارب 34 مليار دج الا ان التحصيل الحقيقي حسب الارقام الخاصة بالميزنية الاضافية اشار الى تراجع هذا الرقم بازيد من 1،118 مليار دج، وهو ما يقتضي اجراءات خاصة حتى لا يؤثر الامر على سير المشاريع المسطرة في البرنامج التنموي الولائي.
ومن بين الاجراءات التي اشار اليها السيد صافي اعادة جدولة التحصيل الضريبي على اصحاب النشاطات المهنية من اجل مساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يواجهونها اثر تراجع ايراداتهم كنتيجة حتمية للوضعية العامة المتدهورة لمداخيلهم المتراجعة و لعدم الدفع بهم الى توقيف نشاطهم المهني.
تجدر الاشارة الى ان اشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة عرفت المصادقة على الميزانية الاضافية لسنة 2016 والتي بلغت قيمتها لحساب نشاط سنة 2016 قرابة 95 مليار دج .
وسيخصص الغلاف المالي المقدر بازيد من 94،7 مليار دج كميزانية اضافية موجهة لقسمي التسيير و التجهيز و الاستثمار، حسب عرض لجنة المالية و الاقتصاد بحيث يستفيد القطاع الاول من نسبة 68 بالمائة من القيمة الاجمالية للميزانية وهو ما يمثل ازيد من 64 مليار دج ، فيما سيخصص لقطاع التسيير غلاف مالي تزيد قيمته عن 30 مليار دج من اجمالي ذات الميزانية.