رفضت الاستجابة لاجتماع دعت إليه وزارة الصحة

نقابة الأخصائيين النفسانيين تتمسك بلائحة مطالبها
رفضت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عقد اجتماع مع الأمين العام بالنيابة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وأعلنت تمسكها بالإضراب المقرر الثلاثاء القادم، وكانت وزارة الصحة قد راسلت نقابة النفسانيين لعقد اجتماع مصالحة مقرر اليوم الأربعاء لمناقشة موضوع الإضراب الذي دعت له النقابة، إلا أن مسؤولي النقابة رفضوا حضور هذا الاجتماع.
وحسب بيان النقابة الذي تحصلت النصر على نسخة منه فإن رفضهم حضور هذا الاجتماع، جاء نظرا لغياب الضمانات الحقيقية لتسوية المسائل المطروحة، خاصة منها التي تستدعي حضور جميع أطراف النزاع من ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية وممثلي وزارة المالية، وذلك باعتبار حسب نفس البيان أن أغلب الردود السابقة لممثلي وزارة الصحة المتعلقة بأسباب عدم التكفل بالمسائل المطروحة كانت تربطها بعدم موافقة تلك الأطراف، كما أشار بيان النقابة إلى عدم تسجيل أدنى إشارة لحضور مفتشية العمل المختصة إقليميا لهذا الاجتماع، والتي يرفع إليها الخلاف الجماعي وجوبا للقيام بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال، وفق إجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد 16إلى 20 من القانون رقم 90-02المؤرخ في 06 فيفري 1990المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم.
وحسب لائحة مطالب نقابة النفسانيين فإن هذه المطالب تتلخص في عدد من النقاط، أهما إدماج جميع النفسانيين العاملين في إطار عقود الإدماج المهني في مناصب عمل ثابتة في قطاع الصحة العمومية، وترقية جميع النفسانيين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية، ومراجعة اختلالات القانون الأساسي للنفسانيين في الصحة العمومية الذي مرت عليه 10سنوات منذ صدوره، ومراجعة النظام التعويضي للنفسانيين في الصحة العمومية، وكذا إصدار قررا وزاري يتضمن تحديد الشهادات الجامعية المعادلة للالتحاق بأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية من أجل حماية اللقب المهني النفساني في الصحة العمومية، كما تضمنت لائحة المطالب إصدار مرسوم تنفيذي يتضمن مدونة أخلاقيات مهنة علم النفس ومجالسها الأخلاقية، ومراجعة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12ماي 2013 المحدد لعدد المناصب العليا التابعة لأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية، إلى جانب المطالبة بمراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 16 نوفمبر 2015المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات للالتحاق بأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية، كما دعت النقابة إلى مراجعة القرار الوزاري رقم 77 المؤرخ في 27ماي 2015المحدد لشروط و كيفيات تطبيق برنامج التكوين القصير المدى في الخارج الخاص بالموظفين في قطاع الصحة، بالإضافة إلى ضمان حق جميع النفسانيين للصحة العمومية في التكوين المتواصل ضمن المخططات الوطنية والمحلية للتكوين في قطاع الصحة العمومية، وفي السياق ذاته تضمنت لائحة المطالب مراجعة تحيين التكوين الجامعي للنفسانيين وتحديد مصير المراسلة التي بعثت بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم16 أكتوبر 2018والمتضمنة ملفا كاملا حول الموضوع.