جمعية عامة اليوم والاحتجاج سيكون أمام الرئاسة مستقبلا

يحضرها ممثلون ل 3700 أخصائي نفساني من مختلف القطاعات

ستعقد، اليوم، النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين جمعية عامة بحضور مندوبي موظفي السلك في كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي والمقدر عددهم 3700 أخصائي نفساني لمناقشة الملفات والمطالب، بالإضافة إلى دراسة المواقف الغامضة للسلطات العمومية اتجاه مطالب هذه الفئة، ونقل الاحتجاج في حال الموافقة عليه بعد الاجتماع هذه المرة إلى رئاسة الجمهورية. وقالت نقابة النفسانيين إن كل الملفات والمطالب المقدمة إلى الوزارة الوصية ومصالح الوظيف العمومي لا تزال مجمدة على مستوى هاتين الهيئتين، وتبقى هذه الملفات يشوبها الغموض ويكتنفها اللبس على اعتبار أن النظام التعويضي يوجد منذ 25 جانفي المنصرم على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، وعلمت النقابة أنها تتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة تنتظر المصادقة عليها لتدخل حيز التطبيق، حتى إن وافقت وزارة الصحة على العديد من المنح والعلاوات لكن تبقى هذه الإجراءات مخيبة للآمال.
وفي سياق آخر، اعتبرت النقابة أن المرسوم الرئاسي رقم 10 /315 المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 والمحدد للشبكة الوطنية للتصنيف ومستويات التأهيل والمحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين محل جدل، يخص الموظفين قبل غيرهم، موضحة أن وزارة التعليم العالي تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يجري حاليا من احتجاجات للطلبة بسبب تبعات المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرخ في 15 ديسمبر 2010، مؤكدة أنه من غير المعقول أن يكون هناك تصنيف واحد بالرغم من الفرق الموجود في التكوين، كما هو الحال بالنسبة للأخصائيين النفسانيين، فالنقابة ترفض أن يكون تكوين جامعي لأخصائي نفساني بكالوريا زائد ثلاث سنوات، كونه خرق واضح للمعايير الدولية المعمول بها في الدول الأوروبية، وهي النقطة التي كانت محل مناقشة وتحليل خلال الاجتماع الذي جمع منذ أسبوع تقريبا بمقر وزارة الصحة، بحضور ممثلي النقابة في لقاء كان من المفترض أن يحضره الأمين العام للوزارة، لكن حل محله مستشار الوزير ومدير النشاطات الصحية، وتم التأكيد مرة أخرى على ضرورة تنصيب لجنة مشتركة من أجل مراجعة ودراسة القانون الأساسي، وكذا التنسيق مع وزارة التعليم لإعادة النظر في التكوين الجامعي للأخصائي النفساني. وأكد رئيس النقابة كداد خالد أمس ل “الفجر” أن الجمعية العامة ستعقد اليوم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، تكون مفتوحة أمام كل موظفي السلك العاملين في كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي.