طالبوا بفتح مناصب

حملة دكتوراه وماجستير في عداد البطالين بجيجل
احتج، أمس، حاملون لشهادتي دكتوراه و ماجستير ، أمام مقر جامعة جيجل، مطالبين الوصاية بالتدخل لفتح مناصب للتوظيف بعد أن ظلوا بطالين لسنوات ، في وقت يتم الاستعانة بأساتذة مؤقتين لسد العجز بعدة تخصصات.
و أشار معنيون للنصر، إلى توجيه رسائل عديدة للسلطات، من أجل النظر في قضية التوظيف بالجامعة، مضيفين بأن عدد الدكاترة المتخرجين من ذات الجامعة و المحالون إلى البطالة في تزايد مستمر، حيث تم خلال السنة الجامعية الجارية على سبيل الذكر، فتح 159 منصب دكتوراه بجامعة جيجل فقط ،و هو عدد كبير مقارنة بعدد المناصب المفتوحة الضئيلة عن طريق مسابقات التوظيف في عديد التخصصات فيما تنعم في اختصاصات أخرى.
و أعطى المشتكون مثلا عن تخصص آليات الإشارة و الصورة، أين لم يفتح أي منصب توظيف منذ ما يفوق 10 سنوات، موضحين بأنه بالرغم من نقص الأساتذة المدرسين و اللجوء إلى الأساتذة المؤقتين بمقابل زهيد في عدة أقسام ، موضحين بأن المادة 15 من المرسوم الوزاري رقم 254 98 و التي تلزم تساوي مناصب الاختصاصات المفتوحة للتكوين في الدكتوراه و حاجيات الجامعة إلى الأساتذة الجامعيين و الباحثين في كل التخصصات، لم يتم احترامها، زيادة على اعتماد عدد لا يستهان به من الأساتذة المؤقتين و الذين يفترض أن يتم توظيفهم في مناصب دائمة.
و قال المشتكون بأن الفتح العشوائي لمناصب الدكتوراه دون مراعاة حاجيات الجامعة إلى الأساتذة المساعدين في الآجال القريبة، يؤدي بالضرورة إلى تمييع شهادة الدكتوراه.
و قدم المتحدثون مجموعة من المطالب و بعض الحلول للخروج من الأزمة، على غرار عقد اجتماع طارئ يضم مدير الجامعة و عمداء الكليات و فتح منصة للحوار مع الدكاترة المتخرجين لإبداء أرائهم و إعطاء الحلول، مع وقف الفتح العشوائي لمناصب التكوين في الدكتوراه، و الذي أصبح الهدف منه الصعود في درجات التأهيل الجامعي على حساب مستقبل الدكاترة، إلى حين النظر في قضية المتخرجين السابقين و المسجلين حاليا، مع اعتبار مناصب الدكتوراه مناصب مالية بناء على المرسوم الوزاري رقم 254 98.
و أوضح رئيس الجامعة للنصر، بأنه من المنتظر عقد اجتماع مع المعنيين لمناقشة الأمر و الاستماع لمختلف المطالب، على أن يتم حلها وفق الاستطاعة . و في ما يتعلق بالتوظيف، أوضح بأن المناصب يتم فتحها من قبل الوزارة الوصية، بعد تقديم مقترحات حسب عدد المناصب المتاحة، مؤكدا على السعي لمساعدة المعنيين بكل الإمكانيات المتاحة، بالتنسيق مع باقي القطاعات للتوظيف، قائلا بأن الجامعة دورها التكوين من أجل القطاع الاجتماعي و الاقتصادي.