بلدية سوق أهراس

أربعة موظفين ضمن شبكة دولية لتزوير ملفات المركبات
تم، نهاية الأسبوع، حبس 8 أشخاص في قضية تزوير الملفات القاعدية للمركبات، من بينهم أربعة موظفين ببلدية سوق أهراس، فيما وضع ثمانية آخرون تحت الرقابة القضائية.
العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، أمس الأول، مفادها وجود شبكة دولية عابرة للحدود الوطنية، تقوم بتزوير الملفات القاعدية للمركبات الجديدة و بموجبها تقوم بإدخالها في خلية ترقيم السيارات ببلدية سوق أهراس و تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين باستغلال نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية دون علمهم.و بالاستغلال الأمثل للمعلومة، باشر عناصر الفرقة التحريات، حيث أسفرت العملية عن اكتشاف 53 ملفا قاعديا مزورا و مسجلا لمختلف أصناف المركبات، مع استرجاع 23 مركبة مختلفة الأنواع و العلامات، مع توقيف 24 متورطا منهم أربعة موظفين بإحدى المصالح التابعة لبلدية سوق أهراس، فيما قدر عدد الضحايا المتحايل عليهم، ب 34 ضحية من المواطنين .
و باستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم، أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، الذي بدوره أحالهم على قاضي تحقيق الغرفة الأولى، لتصدر في حق ثمانية أطراف، أوامر بالإيداع رهن الحبس، عن جرم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة تقليد أختام الدولة و استعمالها، تقليد أوراق و مطبوعات رسمية مستعملة في الإدارة العمومية و استعمالها، التزوير و استعمال المزور في وثائق و سجلات إدارية و وثائق تجارية، الحصول على وثائق دون وجه حق، إساءة استغلال الوظيفة و التهريب، فيما وضع ثمانية أطراف آخرين تحت التزامات الرقابة القضائية.