دافع عن نتائج الثلاثية وقال أن إلغاء المادة 87 مكرر وشيك

سيدي السعيد يتحدث عن زيادات عامة في الأجور قريبا
* منح 600 ألف متقاعد سترتفع بعد رفع الأجر الأدنى
* على الدولة أن توجه عائدات البترول لدعم الإنتاج الوطني
أكّد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن المادة 87 مكرر من قانون العمل ستلغى خلال أيام فقط ما ستترتب عنه زيادة عامة في الأجور قريبا، وأوضح انه سيقدم خلال أسبوع فقط الرقم الحقيقي للعمال الذين ستمسهم الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاعين العام والخاص، داعيا إلى تخصيص جزء مهم من القوة المالية التي تتوفر عليها الجزائر اليوم لإعادة تأهيل وسائل الإنتاج الوطني ودعم الأجور.
دافع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد في لقائه أمس بممثلي الفيدراليات المنضوية تحت لواء النقابة عن النتائج التي انتزعتها النقابة من لقاء الثلاثية الأخير، وقال بلهجة الواثق أن "النقابة انتزعت الكثير أحب من أحب وكره من كره"، متسائلا في نفس الوقت عن السبب وراء حدوث ضجة بشأن نتائج الثلاثية الأخيرة، لأنه لما لم تتحقق نتائج تذكر خلال سنة 2007 لم يتكلم احد واليوم قامت القيامة على نتائج الثلاثية الأخيرة. وقبل أن يعطي سيدي السعيد تفاصيل أكثر عن المكاسب التي حققتها النقابة خلال الثلاثية الأخيرة لممثلي الفيدراليات الوطنية طاف حول الوضع الاقتصادي العالمي والداخلي ودعا إلى ضرورة الحفاظ على أدوات الإنتاج الوطني، وتوجيه جزء كبير من عائدات البترول لإعادة تأهيل وسائل الإنتاج الوطني، وبعث قاعدة صناعية والتوجه نحو استهلاك المنتوج الوطني، وكل هذا برأيه مرتبط برفع القدرة الشرائية للعمال والحفاظ على مناصب الشغل ورفع الأجور، وكشف في هذا الصدد أن الدولة خصصت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يعادل 1232 مليار دينار لبعث 336 مؤسسة عمومية، وهو ما مكن من الحفاظ على مليون منصب شغل، كما خصصت 270 مليار دينار للمؤسسات الوطنية الخاصة في إطار دعم أدوات الإنتاج الوطني.
ثم راح الأمين العام للمركزية النقابية يستعرض بالأرقام النتائج التي خرجت بها الثلاثية المنعقدة يومي 29 و 30 سبتمبر الماضي لصالح الطبقة الشغيلة، إذ أوضح انه سيقدم خلال أسبوع فقط الرقم الحقيقي للعمال الذين ستمسهم الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي قفز من 15 إلى 18 ألف دينار مؤخرا، وقال بشأن فئة المتقاعدين أن النقابة لن تتخلى عنهم، وأنها متمسكة بزيادة 40 بالمائة في منح هؤلاء، موضحا أن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون ستؤدي بصورة آلية إلى رفع منح حوالي 600 ألف متقاعد بألفي دينار على الأقل، لكن نظام التقاعد سيبقى على حاله ولن يتغير.وأشار المتحدث في نفس السياق أن المادة 87 مكرر من قانون العمل ستلغى نهائيا - ولن يعاد النظر فيها كما فهم البعض- خلال الأيام المقبلة وهو ما سيؤدي آليا إلى زيادة عامة في الأجور تتراوح بين 25 و60 بالمائة، مضيفا في نفس الاتجاه أن أجور الوظيفة العمومية ارتفعت ب 75% منذ سنة 2007 فقط، بينما زادت أجور عمال القطاع الاقتصادي ب 65%، هذا فضلا عن إمكانية فتح ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون مرة أخرى سنة 2013.وبعد أن استعرض سيدي السعيد هذه النتائج التي يراها كبيرة لفائدة العمال قال بلهجة الغاضب أنه يقبل أن يقال أن الكثير ما زال ينتظر النقابة لكنه لن يقبل أن يقال أن الثلاثية الأخيرة لم تحقق أية نتائج، مذكرا بأنه من أصل ثماني نقاط ناقشتها الثلاثية، ست منها كانت من اقتراح المركزية النقابية، كما ذكّر الجميع بأن ملف القدرة الشرائية طرح للنقاش 22 مرة خلال العشرين سنة الماضية بين الحكومة والشريك الاجتماعي، بينما طرح ملف دعم المؤسسات الوطنية أكثر من عشر مرات في السنوات الأخيرة.
اللقاء الذي عقده سيدي السعيد أمس بممثلي الفيدراليات الوطنية تزامن وإضراب العديد من قدماء مؤسسة النقل الحضري للجزائر العاصمة أمام مقر دار الشعب احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم من طرف الشركة بعدما أحيلوا على التقاعد منذ سنوات، وبشأن هذا الموضوع دعا سيدي السعيد إدارة هذه الشركة إلى الإسراع في معالجة هذا الملف أو غلق أبواب هذه المؤسسة، لأنه يجب على مسؤوليها أن يعلموا انه لولا المركزية النقابية لكانت هذه الأخيرة في خبر كان.ونفس التهديد أوصله المتحدث لإدارة فندق الأوراسي، حيث قال يجب أن ينظر مسؤولو هذا الأخير للمصلحة العامة قبل النظر لمصلحتهم الخاصة، لأن النقابة على استعداد لاستعمال القوة وهي كالمحيط الهادي لكنها عندما نثور تصبح مثل التسونامي.