بسبب حيازة 10 ملايين مزورة

السجن لقابض حافلة و شريكه بسيقوس
قضت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة قابض حافلة تعمل بين أم البواقي و سيقوس و يتعلق الأمر بالمدعو (ع.ر) 22 سنة، بعقوبة 3 سنوات حبسا، منها سنتان نافذتان و سنة مع وقف التنفيذ، فيما أدين شريكه المدعو (ب.م) الذي يتواجد في حالة فرار، بعقوبة 10 سنوات سجنا غيابيا و غرامة مالية قدرها مائتي ألف دينار، في قضية التمس فيها ممثل النيابة العامة، توقيع عقوبة 15 سنة سجنا للأول و مليون دينار غرامة مالية، مع تسليط أقصى عقوبة على المتهم الفار.
القضية ترجع لتاريخ 9 مارس من السنة الجارية، عندما وردت لعناصر الدرك الوطني، معطيات تفيد بحيازة شاب على متن حافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط أم البواقي و سيقوس لمبلغ مالي معتبر مزور، ينوي توزيعه انطلاقا من المحلات التجارية لمدينة سيقوس، لتنطلق تحقيقات مكثفة في القضية، أفضت إلى تحديد الحافلة، مع توقيفها و مباشرة حملة تفتيش، أسفرت عن ضبط و استرجاع مبلغ مالي مزور قدر ب10.4 مليون سنتيم.
و تبين بأن المبلغ بحوزة قابض الحافلة، الذي كان فعلا يحضر لتوزيعه انطلاقا من المحلات التجارية بمدينة سيقوس التي يقطن بها ،و عند مباشرة تحقيقات أمنية مع المشتبه به الموقوف، تبين بأن المبلغ يرجع لشريكه المسمى (ب.م) القاطن بمشتة رداف بالعامرية و استرجعت وحدات الدرك التجهيزات الإلكترونية التي استعملت في تزوير المبلغ المالي وطباعته.
المتهم الموقوف، اعترف بحيازته للمبلغ المالي، الذي يعلم بأنه مزور و كان بصدد ترويجه وسط أصحاب المحلات، مبينا بأن المبلغ سلمه له المتهم الثاني الذي يتواجد في حالة فرار، و علل فعلته التي يعاقب عليها القانون بظروفه المعيشية القاسية، محاولا تبرئة ذمته من جرم التزوير، حيث قال بأن المتهم الفار، أكد له على أن أحد سكان مدينة عين فكرون، هو من قام بتزوير المبلغ، على خلاف التحقيقات الأمنية التي أثبتت تورطه و شريكه في جرم التزوير و الشروع في توزيع الأوراق النقدية المزورة.