ميلة

مستخدمو عقود ما قبل التشغيل يطالبون وزير البريد بمناصب دائمة
استوقف الشباب المنتسب حاليا لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار عقود ما قبل التشغيل الوزير موسى بن حمادي عند معظم النقاط التي زارها أمس الأول في ولاية ميلة للمطالبة بإدماجهم في مناصب قارة تزيل عنهم حالة القلق التي يعيشونها وترفع رواتبهم لمستوى الجهد الذي يبذلونه وتقضي على حالة الظلم التي أحس بها البعض منهم جراء عدم تمكنه من نيل حقه من الحصة القليلة التي استفاد منها القطاع مؤخرا برغم أسبقيتهم ذلك أنها وزعت مثلما قالت إحدى الشاكيات بطريقة غير موضوعية أو عادلة .
أما المدير الولائي للقطاع فذهب إلى عرض النقائص والصعوبات التي يواجهها القطاع بميلة في مجال الحاجة لأعوان التحكم وتنشيط الشبابيك وكذا أعوان الأمن وعجز الهياكل عن الاستجابة لطلبات المواطنين وقدم بعض التجهيزات والشبكات ومركبات النقل، ناهيك عن ضعف التغطية لدى مؤسستي بريد الجزائر واتصالات الجزائر.
الأمر الذي أثر على مستوى الخدمة ونوعيتها من ذلك مثلا أن ميلة تتوفر على مكتب بريد واحد لكل 12 ألف مواطن في الوقت الذي تصل فيه النسبة الوطنية إلى مكتب لكل 9000 مواطن وضعف التعداد البشري لبريد الجزائر جعل 70 شباك من أصل 216 شباك مغلقا .
آما عند مؤسسة اتصالات الجزائر فالعجز أوضح كون 13 بلدية من أصل 32 مشكلة لولاية ميلة تفتقر لشبكة الانترنيت، آما البلديات الأخرى المتبقية فلها 13 ألف مشترك واحد في الانترنيت من أصل 86ألف زبون لهم خطوط هاتفية .
ومما جاء في عرض المدير الولائي كذلك أن 159 مدرسة ابتدائية من أصل 440 مدرسة عاملة بالولاية لا تتوفر على خط هاتفي منها 75مدرسة تعتبرها مؤسسة اتصالات الجزائر غير مؤهلة إطلاقا للاستفادة من الهاتف ،وعند المتوسطات فإن خمس مؤسسات من أصل 112 لا تتوفر على هاتف في الوقت الذي تتوفر 80 مؤسسة على شبكة الانترنيت .
وزير القطاع بعد استماعه للمعطيات السالفة الذكر أعطى مهلة لمسؤولي قطاعه على مستوى الولاية يحصرون و يجمعون فيها احتياجاتهم ليلتقي بهم مجددا بالعاصمة يوم الخميس القادم لمدهم بما يحتاجونه من أساسيات وحاجيات العمل و عصرنة القطاع بالولاية وتوسيع هياكله ،خاصة وأن والي الولاية أبدى استعداده لتوفير الهياكل القاعدية القابلة لأن تكون مكاتب بريدية جواريه ،مثلما شدد الوزير على تمكين التجمعات السكنية التي يفوق تعداد سكانها على 2000 نسمة من الربط بشبكة الألياف البصرية والنظر في إمكانية استفادة التجمعات الأقل.
أما المدارس فرفض الوزير تبرير إدارته الولائية مطالبا بربط كل المدارس والمتوسطات بشبكتي الهاتف والانترنيت ثم المطالبة فيما بعد بدفع الاشتراكات.